"المنظمة العربية للتنمية الإدارية" تنشأ مكتبة رقمية لاتحاد المجالس الدستورية

وقع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية الدكتور رفعت الفاعوري، والأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية المستشار الدكتور حنفي علي جبالي؛ عقدًا لإنشاء مكتبة رقمية للاتحاد.
 
وتم التوقيع في مقر المنظمة، بحضور مدير المكتبة الرقمية للمنظمة الدكتورة داليا نصار، عدد من مستشاري المنظمة ومديري الوحدات، وقيادات الاتحاد.
 
وصرح الدكتور رفعت الفاعوري: "نحن نرحب بهذه الشراكة مع الاتحاد وهو أعلى جهة قضائية دستورية معترف بها في الوطن العربي"، وأضاف أن بناء على رغبة الاتحاد في إنشاء مكتبة رقمية مماثلة لمكتبة المنظمة تدار بطريقة إلكترونية كاملة وتحتوي على مقتنيات رقمية يمكن إتاحتها عن طريق وسائط إلكترونية وعبر شبكة الإنترنت لكافة الباحثين في أنحاء الوطن العربي.
 
وأوضح الفاعوري أن إقامة هذه المكتبة، يتضمن قيام فريق متخصص في مجال تحويل الوسائط الورقية وحفظ المعلومات بإنشاء تلك المكتبة، ويتضمن هذا قيام فريق المنظمة بتحويل عشرة آلاف ورقة من شكلها الورقي إلى وعاء إلكتروني عن طريق الإعداد الفني للمواد التي سيتم رقمنتها، والمسح الضوئي "Scanning" لمصادر المعلومات المقدمة من الطرف الثاني وتحويلها إلي صياغة رقمية.
 
بالإضافة إلى إدخال جميع البيانات الببليوجرافية لمقتنيات مكتبة الطرف الأول على نظام المكتبة الاَلي، وربط جميع الملفات الإلكترونية المتواجدة على النظام الاَلي للمكتبة، ومراجعة البيانات التي يتم إدخالها والتأكد من صحة ربط الملفات، ثم تسليم المشروع كاملًا وإتاحة نظام المكتبة الرقمية على شبكة الإنترنت، والجزء الأهم تدريب السادة العاملين لدي الاتحاد على استخدام النظام.
 
وصرح المستشار الدكتور حنفي جبالي: "أطلعت على الطريقة التي تدار بها المكتبة الإلكترونية للمنظمة (مكتبة حمد الرقمية) واستفدنا منها في كثير من الأبحاث التي قمت بها وهي بحق نموذج للمكتبة الإلكترونية الناجحة والمتطورة.
 
وأشار جبالي إلى أن فكرة إنشاء مكتبة متخصصة إلكترونية لاتحاد من الأسس ذاتها التي قام عليها الاتحاد وفقًا لنظامه الأساسي، وتتمثل في توطيد روابط الأخوة الصادقة فيما بين أعضائه وتعميق مفاهيم القضاء الدستوري، وترسيخ دوره في حماية الحقوق والحريات العامة.