دعوى تحكيمية للمطالبة بحل الاتحاد المصري لكرة القدم

أقامت شيماء منصور المرشحة لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مقعد المرأة في الانتخابات التكميلية الأخيرة، دعوى تحكيمية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، مختصمة كل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بصفته،  ووزير الشباب و الرياضة بصفته، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفته، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة بصفته، مطالبة الحكم بقبول الدعوى التحكيمية شكلا والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد القرارات الصادرة في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم المنعقدة يومي ٣٠ و ٣١ أكتوبر ٢٠١٨ ووقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات الصادر من الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم المصري سالفة البيان ووقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٧ رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠١٧ المتضمن اعتماد لائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم.

 ووقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي الصادر من وزير الشباب و الرياضة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى أرقام ٧٢٥٥١ و ٧٢٥٥٤ و ٧٢٦٨٥ و ٧٣٤٤٧ لسنة ٧٠ قضائية و الدعاوى أرقام ١٣٤٥ و ٦١٨٨ لسنة ٧١ قضائية -قضاء إداري - الصادرة ببطلان انتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم للدورة الانتخابية ٢٠٢٠/٢٠١٦ ووقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلي الصادر من وزير الشباب و الرياضة بالامتناع عن إصدار قرار باعتبار اتحاد كرة القدم المصري منحلا بقوة القانون لعدم توفيق الأوضاع وفقا لما نص عليه القانون ووقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بالامتناع عن إصدار قرار باعتبار اتحاد كرة القدم منحلا بقوة القانون و في الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه سالف البيان مع ما يترتب على ذلك من أثار و إلزام المحتكم ضدهم بالمصروفات. مسطرة بصحيفة دعواها أن الاتحاد المصري لكرة القدم يقوم على إدارة شئونه حاليا مجلس إدارة صادر بحقه العديد من أحكام البطلان و بلائحة لم تنظرها أو تعتمدها الجمعية العمومية نهائيا فضلا عن أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يعقد جمعية عمومية خاصة لإقرار اللائحة الخاصة و أن دعوة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري، لكرة القدم للانتخابات التكميلية الأخيرة على مقعدين إحداهما للرجال والآخر للمرأة قد تمت من قبل مجلس إدارة قضى ببطلان انتخابه بموجب أحكام نهائية على نحو تكون الدعوة قد صدرت ممن لا يملك إصدارها مما يبطل معها قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية للانتخابات التكميلية وما تلاها من إجراءات.

  ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات نتيجة التصويت فيها و كذلك بطلان توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية لتوجييها إلى عدد ٢٣٣ عضوا في حين أن اعتماد تصنيف الاتحاد المصري لكرة القدم يضم فقط عدد ٢٢٢ عضوا وفوجئت المحتكمة باعتماد اللجنة الأولمبية المصرية لقرارات الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم مما حدا بها لرفع دعواها التحكيمية طعنا على تلك القرارات.   

و قد أحال المستشار محمد السيد خليفه الأمين العام لمركز التسوية و التحكيم الرياضي المصري أوراق القضية للجنة الاستشارية بالمركز لنظر الشق المستعجل في جلسة الأحد ٩ ديسمبر/ كانون الأول 2018.