وفد مصري رفيع المستوى يتوجّه إلى جنيف لمُناقشة أوضاع حقوق الإنسان

يتوجّه الوفد المصري المُشارك في جلسة مراجعة حقوق الإنسان في مصر، صباح الأحد، أمام آليّة المراجعة الدورية في مجلس حقوق الانسان الدولي في جنيف.

ويرأس الوفد وزير العدالة الانتقالية ووزير شؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، وبعضوية عدد من كبار المسؤولين بالوزارات المعنيّة ومن بينها وزارة الخارجية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، أنَّ اللجنة الوطنية برئاسة وزير العدالة الانتقالية والمعنية بالإعداد لمناقشة التقرير الثاني لأوضاع حقوق الإنسان في مصر استكملت استعداداتها من خلال غرفة العمليات التي تم تشكيلها، والتي عقدت العديد من الاجتماعات التنسيقية مع الجهات الوطنية كافةً ومن بينها وزارة الخارجية، بالإضافة إلى منظّمات المجتمع المدني، وذلك توطئة للمراجعة الدورية للتقرير المصري في  5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وذكر المتحدث الرسمي أنَّ "الملف الذي أعدّته مصر يستند إلى دستور 2014 وما تضمنه من مواد غير مسبوقة تؤكد التزام مصر الكامل بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والاحترام الكامل للحقوق والحريات الأساسية، موضحًا أنَّ الاستعدادات المصرية شملت أيضًا التنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات؛ لإعداد الصور التي توضح أعمال العنف والتطرُّف التي تجريها عناصر جماعة الإخوان "المحظورة" في مصر".

وأوضح أنَّ مصر أعدت ملفًا قويًا شاملاً لجهودها كافةً في تنفيذ تعهداتها الدولية في معظم التوصيات التي قدّمت إليها خلال عملية المراجعة الأولى في العام 2010، وأنَّ الواقع المصري في مجال حقوق الإنسان تجاوز هذه التوصيات بعد ثورتين شعبيتين، وأصبح تعامل مصر مع قضايا الحقوق والحريات أعلى من التوصيات التي قدمت لها منذ 4 سنوات في العام 2010.

كما سيتضمن الملف عرض لأهم الأولويات والمبادرات التي تعتزم إجراءها خلال الفترة المُقبلة من إصلاح تشريعي ومؤسسي ومشاريع قوانين جديدة في هذا الصدد، مع شرح ما أنجزته الحكومة بالنسبة للتوصيات التي قدّمت لها خلال عملية المراجعة الأولى "145 توصية"، فضلاً عن شرح خارطة المستقبل وما تم إنجازه منها من خلال إقرار الدستور الجديد وإجراء الانتخابات الرئاسية والاستعداد لانتخابات مجلس النواب الجديد.

وأشار المتحدث إلى أنَّ المندوب الدائم لمصر لدى جنيف السفير عمرو رمضان عقد لقاءات مع سفراء دول الترويكا الثلاثة التي ستتولى مراجعة الملف المصري وهم: سفراء السعودية وكوت ديفوار والجبل الأسود؛ حيث تناولت اللقاءات استعراض تطورات الأوضاع في مصر من قبل ثورة 25 كانون الثاني/ يناير وصولاً للإعداد الحالي لعقد الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى استعراض بعض المواضيع التي أثيرت أخيرًا مثل أحكام الإعدام الصادرة في بعض القضايا ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وقانون الجمعيات الأهلية وحرية الصحافة.