محلب يقرّر إعادة تنظيم وزارة "العدالة الانتقالية" و"مجلس النواب"

 أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب، قرارًا بإعادة تنظيم وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، بهدف تحقيق ضمان العبور الآمن للمرحلة التي تمر بها مصر بأقل تكلفة، لدعم الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة، وترسيخ قواعد المحاسبة، وتعزيز مفهوم العدالة الانتقالية عبر تفعيل الحوار المجتمعي.

وأكّد مجلس الوزراء، في بيان صحافي، الثلاثاء، أنَّ أهداف الوزارة تتضمن دعم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، ونشر ثقافة التسامح، وتكريم المضارين من انتهاكات حقوق الإنسان، في الفترة السابقة على المرحلة الانتقالية، والعمل على جبر الأضرار ماديًا ومعنويًا، والإصلاح والتطوير المؤسس الكامل، بما يضمن بناء نظام ديمقراطي، وتنمية وتدعيم الحقوق العامة للمواطن، على المستويات كافة، وتفعيل وتطوير بناء مؤسسة العدالة الانتقالية، وما تستلزمه من أجهزة ولجان.

وحدّد قرار رئيس الوزراء أن تختص وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، بما يحقق أهدافها، ورسم سياساتها العامة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفق الأهداف المقررة لها، ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها وتنظيم سبل كشف الحقائق عن طريق المصارحة والمصالحة الوطنية.

وتختص الوزارة، وفقًا لقرار رئيس الوزراء، باقتراح الآليات والتشريعات التي تضمن الترسيخ لأنظمة تحترم حقوق المواطن، ودراسة وإعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بشؤون العدالة الانتقالية، ومجلس النواب، ومتابعة وتنفيذ أحكامها، وتلقي الأفكار ومشاريع القوانين المعدة من المجتمع المدني لعرضها على مجلس النواب، فور انعقاده، وتمثيل الحكومة في المجالات المرتبطة بنطاق عمل المجلس، على نحو يدعم التعاون بينهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة عمل مجلس النواب، على النحو المبين في الدستور، ومتابعة ودراسة ما يدور في جلسات الأعمال التشريعية والنيابية والسياسة العامة للدولة، وبرنامج الحكومة، وممارسة المجلس لاختصاصاته الرقابية، وإحاطة مجلس الوزراء والوزراء بشأن الاتجاهات العامة للقوى السياسية في مجلس النواب واقتراح مشروع الخطة التشريعية، تنفيذًا لبرنامج الحكومة وسياساتها ودراسة وإبداء الرأي في أعمال اللجان الوزارية التشريعية وأماناتها الفنية، والمعاونة في إعداد وصياغة مشاريع القوانين والقرارات التي تحال إليها بالتنسيق مع ممثلي الوزارات، واتخاذ ما يلزم من تدابير للقضاء على التمييز والفساد، وفقًا لأحكام الدستور.

ونصَّ القرار أيضًا على إجراء استطلاعات لأي شرائح اجتماعية متباينة في المحافظات والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج للإصلاح والتطوير الشامل لمؤسسات الدولة، كما تختص أيضًا بتمثيل الحكومة لدى الأجهزة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق المواطنين، والتعاون مع الوزارات والأجهزة الوطنية المختصة في دراسة التقارير المحلية والدولية عن حالة حقوق الإنسان في مصر، والاطلاع على التقارير الدولية الهامة والمنازعات الدولية واقتراح عقد بروتوكولات واتفاقات التعاون المشترك مع المنظمات الوطنية والإقليمية والحكومية وغير الحكومية وتنفيذ البرامج اللازمة لإعداد وتأهيل

وتضمن قرار رئيس الوزراء بأن يصدر وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، على أن يراعى تنظيم الوزارة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية، وتحديد اختصاصات هذه التقسيمات، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا للمادة ٨ من قانون نظام العاملين المدنيين لدى الدولة.