محلب يؤكد إجماع القوى السياسية على أهمية الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات

أعلن رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أنَّ هناك إجماعًا من القوى السياسية على أهمية الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنَّه لمس روحا رائعة نحو التوافق خلال جلسة الحوار المجتمعي.

وأوضح محلب في تصريحٍ له، عقب انتهاء جلسة الحوار المجتمعي، التي عقدتها اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للقوانين الانتخابية، في مقر مجلس "النواب"، الخميس، بحضور ممثلين عن الأحزاب والائتلافات والقوى السياسية، وعدد من الشخصيات العامة، أنَّ "الجميع تقدم برؤى لصالح الوطن، وأنَّ أهم شيء حاليًا هو تعديل البنود التي يشوبها العوار الدستوري.

ومن جانبه علق وزير "التجارة والصناعة"، منير فخري عبد النور، على جلسة الحوار المجتمعي، التي شارك فيها، بقوله "نحن قريبون جدًا من التوافق".

وحضر اللقاء 11 حزبًا، يأتي في مقدمتها: "التجمع" و"الوفد" و"المصريين الأحرار" و"المؤتمر" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي"، وسلموا مذكرة لرئيس الوزراء، ووزير "العدالة الانتقالية" رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، المستشار إبراهيم الهنيدي، تتضمن مقترحات اتفقت عليها الأحزاب، لوضعها في الحسبان والعمل بها.

وتنص المذكرة المقدمة من الأحزاب على بنود لإعادة تقسيم القوائم القومية إلى 8 قوائم وأن تكون كل قائمة من 15 مرشحا، بحيث تضم الدائرة الأولى القاهرة، والثانية القليوبية والدقهلية، والثالثة المنوفية والغربية وكفر الشيخ، والرابعة الجيزة والفيوم، والخامسة سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، والسادسة المنيا وأسيوط وبني سويف والوادي الجديد، والسابعة الإسكندرية والبحيرة ومطروح، والثامنة الشرقية ودمياط والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب وشمال سيناء.

وتعهد رئيس الوزراء للأحزاب الموقعة على المذكرة بدراسة مقترحاتها.

وكان الشهر الذي حدده الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعديل قانون تقسيم الدوائر بعد الحكم ببطلانه من قبل المحكمة الدستورية العليا، قد انتهى، ومن المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهر رمضان المقبل لينعقد البرلمان مع بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.