مجلس "الجامعة العربية" يعتمد مشاريع القرارات لرفعها لوزراء "الخارجية"

أعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، اعتماد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين مشاريع القرارات التي تم مناقشتها وسيتم رفعها لوزراء الخارجية العرب، الخميس.

وأكد بن حلي للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع، الثلاثاء، أنه تقرر تأجيل مناقشة مشروع القرار المصري الخاص بتشكيل قوة عربية موحدة إلى اجتماع القمة العربية السبت المقبل على مستوى الرؤساء والملوك.

وحصل "مصر اليوم" على نص مشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى وزراء "الخارجية" العرب المقرر عقده، الخميس، في إطار التحضير للقمة العربية العادية السادسة والعشرين التي ستعقد، السبت المقبل، في مدينة شرم الشيخ، وفي مقدمتها القضية الليبية والفلسطينية واليمنية.

ومن أبرز مشاريع القرارات وجود قرار يتعلق بالتطورات الخطيرة في دولة ليبيا، إذ يؤكد المجلس مجددًا  ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة.

وطالب المشروع بتقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية للقضاء على التطرف وبسط الأمن في ليبيا.

وناشد المشروع، "مجلس الأمن" سرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية ليتسنى لها فرض الأمن ومواجهة التطرف، ودعوة المجتمع الدولي لمنع تدفق السلاح إلى التنظيمات والجماعات المتطرفة في ليبيا.

ودان المشروع الجريمة النكراء ضد المواطنين المصريين في مدينة سرت والتفجيرات التي راح ضحيتها عشرات بين ليبيين ومصريين في مدينة القبة من جانب تنظيم "داعش".

وأدلى مندوب الجزائر بتصريح تفسيري قال فيه "من وجهة نظر بلادي فإنَّ الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي يندرج ضمن السياق السياسي وهو جزء من الحل التوافقي المنشود من قبل المجتمع الدولي باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية وذلك من خلال الحوار الشامل التوافقي بين الأشقاء الليبيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مواجهة التحديات والمخاطر في ليبيا باعتباره المؤهلة للقيام بالمهام السيادية لكل جيش وطني والمساهمة الفعالة في محاربة التطرف وبالتالي الحصول على الدعم والمساعدات الأمنية والعسكرية. أما دولة قطر فقد تحفظت على القرار بالكامل بموجب مذكرة قدمتها إلى المجلس.

ويوجه مشروع القرار الشكر لمصر على جهودها الكبيرة التي بذلتها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، التي أثمرت اتفاق وقف إطلاق النار وتثمين قراراها بفتح معبر رفح لتسهيل حركة المواطنين، والجرحى، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.

ووجه الشكر للملكة الأردنية الهاشمية لجهودها نحو وقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق التهدئة من خلال عضويتها في مجلس الأمن وكذلك توجيه الشكر للدول العربية الشقيقة والصديقة التي بذلت جهودًا لوقف العدوان على قطاع غزة.

وطالب مشروع القرار بالعمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة، داعيًا الدول العربية إلى تسديد التزاماتها بالدعم الإضافي لصندوق الأقصى والقدس وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن.

وفي مشروع قرار بشأن التطورات الخطيرة في اليمن؛ أكد المجلس أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها.

وشدد على أهمية الاستمرار في دعم ومساندة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي وما يبذله من جهود وطنية للمحافظة على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها واستئناف العملية السياسية والدفع بعملية الحوار الجارية بين مختلف المكونات السياسية استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويعتبر ما أقدمت عليه جماعة "الحوثي" من خطوات تصعيدية أحادية الجانب بمثابة خروج على الشرعية الدستورية والإرادة الوطنية المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتعطيل للعملية السياسية الانتقالية.

ويرحب بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة مؤتمر تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشارك فيه الأطراف السياسية اليمنية الحريصة على أمن اليمن واستقراره.