فصائل فلسطينيّة تحاول إنقاذ المصالحة وتحجيم خلاف "فتح" و"حماس"

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أنّ وساطات تقوم بها شخصيات فلسطينية من فصائل وتنظيمات عدة، في محاولة لوقف التصعيد القائم، وحالة التشنج في العلاقات بين حركتي "فتح" و"حماس"، في أعقاب التفجيرات التي طالت منازل قادة "فتح" في غزة، وإلغاء مهرجان إحياء الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وما تبعها من زيادة حدة التراشق الكلامي بين الحركتين، التي تنذر بانعكاسها على اتفاق المصالحة.

وأكّدت مصادر واسعة الإطلاع  أنَّ "اتصالات مكثفة أجريت مع قيادات فتح وحماس، في قطاع غزة والضفة الغربية، بهدف التوصل لإيقاف مسلسل الخلافات، الذي بدأ يأخذ منحى خطيرًا، ويهدد مستقبل الوحدة الوطنية واتفاق المصالحة".

وأوضحت المصادر أنَّ الهدف الرئيسي للاتصالات هو وقف "التراشق الإعلامي"، وعقد لقاء قريب بين الحركتين، لوضع حد لما جرى، وفتح صفحة جديدة في العلاقات، بهدف استكمال باقي ملفات المصالحة.

وأشارت إلى أنّ "جهود المصالحة الأخيرة التي كانت ستتمثل بعقد لقاء على هامش إحياء ذكرى عرفات في غزة، توقفت تمامًا، لاسيما أنّ هذا اللقاء كان سيبحث تطبيق باقي بنود المصالحة، وأهمها تفعيل المجلس التشريعي".

وتعدّ أبرز الوساطات القائمة بين "فتح" و"حماس"، تلك التي تقوم بها حركة "الجهاد الإسلامي"، عبر مسؤول العلاقات الوطنية في الحركة خالد البطش، الذي عقد، الإثنين، في هذا الإطار لقاء مع مفوض تنظيم حركة "فتح" في غزة الدكتور زكريا الأغا، عقب لقاء عقده مع قيادات من "حماس".

وأبرز البطش، الذي يشغل أيضًا منسق القوى الوطنية والإسلامية في غزة، أنه "طلب من الطرفين وقف التصعيد الإعلامي، كي لا تتوتر الأوضاع أكثر"، مؤكّدًا أنه "لا توجد أيّة قطيعة في قطاع غزة بين فتح وحماس، وأنهم يأملون أن لا يكون ما حدث سببًا لوقف إجراءات المصالحة".

ولفت إلى أنّ "القوى الوطنية والإسلامية التي شكلت لجنة سداسية لمتابعة التحقيق الذي تجريه أجهزة الأمن في غزة، لكشف مرتكبي حادثة تفجير منازل قادة فتح، تنتظر الاطلاع على نتائج التحقيقات، وكشف الجناة لتقديمهم إلى المحاكمة".

وأعلن الدكتور ناصر الشاعر، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية العاشرة التي شكلتها حركة "حماس" في عام 2006، أنّه "تمّ عقد لقاءات واتصالات فلسطينية على أعلى المستويات، لتطويق تداعيات أزمة تفجيرات قطاع غزة".

وبيّن الشاعر أنه "تم في هذا الشأن عقد لقاء مطول في رام الله، ضم وزراء ونوابًا عن التشريعي مع رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، كان الهدف منه إنهاء التوتر، وعدم العودة إلى المربع الأول".

وأكّد أنّ "الاتصالات مستمرة على أعلى المستويات، بغية منع تفاقم الأوضاع والتداعيات لهذه التفجيرات وتقديم الفاعلين إلى المحاكمة".

وتفاقم حجم الخلاف بين "فتح" و"حماس"، بعد أن أعلنت حركة "فتح" أنَّ حركة "حماس" منعتها من إقامة مهرجان لإحياء ذكرى عرفات، بعد أن أخذت موافقة على الأمر، وشرعت بإقامة الترتيبات اللازمة.

ولم تقنع حركة "فتح" تبريرات وزارة الداخلية في غزة، بأنها لن تكون قادرة على تأمين المهرجان من الناحية الأمنية، وأبرزت أنَّ "الداخلية حين أعلنت عن الأمر لم تنتظر قرار فتح، واستبقته بالطلب من القائمين على المهرجان بإزالة المنصة الرئيسة، وطلبت من شركات الحافلات عدم نقل ناشطي فتح للمهرجان، الذي كان سيقام الثلاثاء".

وعلى لسان أكثر من مسؤول فتحاوي كبير، كان بينهم الدكتور زكريا الأغا، الذي أعلن، الأحد، عن اضطرار "فتح" لإلغاء المهرجان، تم التأكيد على أنَّ لهذا الحدث تداعيات سلبية كبيرة على المصالحة.

وسبق إلغاء المهرجان أن شهدت مدينة غزة ومناطق الشمال، فجر الجمعة، تفجيرات طالت منازل قادة فتح، إضافة إلى منصة الاحتفال الرئيسة بذكرى استشهاد الرئيس عرفات، ووقتها حملت "فتح" حركة "حماس" المسؤولية عن ذلك، كونها هي من تتحكم بأمن غزة، على الرغم من أنَّ "حماس" نددت بالهجوم، وطالبت بمعاقبة الفاعلين.

ورفضت "حماس" الزج باسمها من طرف "فتح"، بوصفها مسؤولة عن إلغاء المهرجان، مبيّنة أنَّ "الإلغاء شأن فتحاوي داخلي ولا علاقة لها به"، داعية فتح إلى "عدم تصدير أزماتها الداخلية للغير".

وواصلت حركة "فتح" رفض مبررات حركة "حماس"، حيث أكّد الناطق باسم الحركة في غزة فايز أبو عيطة، أنَّ "التبريرات التي ساقتها حركة حماس بإلغاء مهرجان إحياء الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات أبو عمار في ساحة الكتيبة في مدينة غزة تعد تهربًا من المسؤولية، تحت حجج وذرائع واهية ومرفوضة".

وأشار إلى أنّ "حماس، على المستويين السياسي والأمني، أبلغت قيادة فتح رسميًا بعدم استطاعة أجهزتها الأمنية تأمين المهرجان، أو حماية المشاركين فيه، ثم تبع ذلك طلب الأجهزة الأمنية من القائمين والمشرفين على التحضير إخلاء ساحة الكتيبة، وكذلك الطلب من أصحاب شركات النقل والمواصلات عدم تأجير الحافلات للحركة، وإبلاغ أصحاب المطابع بعدم طباعة أيّ منشورات، أو ملصقات عن المهرجان".

وأضاف "على ضوء ما تقدم، فإن قيادة حركة فتح ترى أن تراجع أجهزة حماس في غزة عن تعهدها السابق بتوفير الأمن للمشاركين بالمهرجان ينطوي على دلالات خطيرة على أمن وسلامة المواطنين، الأمر الذي دفعها بكل حزن وألم وأسف إلى الإعلان عن إلغاء المهرجان، حفاظًا على أمن وسلامة أبناء شعبنا".

وأوضح أنَّ "إلغاء المهرجان لم يكن شأنًا داخليًا، بل إنّ الإجراءات التي أقدمت عليها حماس حالت دون الاستمرار في التحضير".

واعتبر أبو عيطة أنّ "حديث حماس عن خلافات داخلية في فتح هي التي أدت إلى إلغاء المهرجان، مجرد شماعة ومبررات لا قيمة لها".

واستذكر مهرجان انطلاقة "فتح"، الذي أقيم في ساحة السرايا، في 4 كانون الثاني/ يناير 2013، دون أن تحدث أيّة إشكالية داخلية، على الرغم من الترويج الذي سبق مهرجان الانطلاقة، عن وجود خلافات داخلية في فتح، معتبرًا أنَّ "إدانة حماس للتفجيرات التي استهدفت قيادات فتح في غزة غير كافية"، ومطالبًا بـ"تحقيقات جدية تؤدي إلى الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة".