فشل استهداف مناطق عسكريّة في رفح باستخدام قذائف "آر بي جي"

أحبطت قوات الجيش المصري هجومًا مسلحًا، صباح الثلاثاء، في شمال سيناء، بواسطة عناصر تكفيرية، فيما حاول مسلّحون آخرون اقتحام المياه الإقليميّة المصريّة قرب شواطئ رفح، إلا أنَّ القوّات البحريّة طاردتهم وتبادلت معهم إطلاق النار، ما دفعهم إلى العودة نحو المياه الإقليميّة الفلسطينيّة.

وكشفت مصادر عسكرية، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أنّ "تشكيلات الجيش الثاني نجحت في درء خطر تفجير إحدى الدوريات العسكرية قرب مدينة الشيخ زويد في قرية الجورة".

وبيّنت المصادر العسكرية أنَّ "العناصر التكفيرية استهدفت مناطق تجمع عناصر للقوات المسلحة بواسطة قذائف (آر بي جي)، وأثناء التصويب الخاطئ قامت المدفعية المصرية المتمركزة هناك في توجيه ردار كاشف ضوئي لتوضيح، مكان إطلاق هذه القذائف، وبدأ التعامل المدفعي مع الهدف، ودكه بالكامل بمن فيه من عناصر مسلحة،

وعقب إنتهاء العملية العسكرية تركت إشلاء العناصر المسلحة في أماكنها، لاسيما أنّ التكفيرين يحرصون على دفن زملاءهم، عقب تصفيتهم، وهو ما يسهل من عملية تتبع إماكن تواجدهم في شبه جزيرة سيناء".

وفي سياق متّصل، طاردت  قوات البحرية المصرية، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، لنش صيد، يستقله مجموعة من المسلحين، تنكروا في زي صيادين، حاولوا الاقتراب من شاطئ مدينة رفح، بهدف التسلل إلى داخل سيناء".

وأكّد مصدر أمني في مديرية شمال سيناء أنّ "طاقم زورقين من البحرية المصرية، تلقوا رسالة إنذار من قوات حرس الحدود، باقتراب لنش صيد من الشواطئ المصرية عند مدينة رفح، وعلى الفور، انتقل الزورقان إلى مكان اللنش، الذي سارع عناصره بمبادرة قوات البحرية بإطلاق النيران، فبادلتهم القوات إطلاق النيران المكثف، ولاذ اللنش بالهروب إلى المياه الإقليمية الفلسطينية".

وأشار المصدر إلى أنّ "تلك هي المحاولة الرابعة في أيلول/سبتمبر الجاري، التي يحاول عبرها المسلحون التسلل إلى داخل سيناء، عبر البحر، في ضوء التشديدات الأمنية لقوات حرس الحدود على الأنفاق في رفح".

وعلّق الباحث الأمني محمد إبراهيم على محاولات اختراق الحدود الشرقية لمصر، موضحًا أنَّ "مخطط تهريب الأسلحة من طرف عناصر سياسية على الجانب الفلسطيني مازال قائمًا، لاسيما أنّ مخطط تحويل سيناء إلى إمارة إسلامية فشل، في العامين الماضيين، وعليه ستتكرر عمليات تزويد (الإرهاب الأسود) في سيناء لتنفيذ مأرب إجندة الإسلام السياسي المستحدث في مصر"، حسب تعبيره.

ولفت إلى أنَّ "غالبية الحركات الإسلامية المسلحة في سيناء تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بموجب حكم قضائي، صدر في منتصف العام الماضي، وأعقبه حكم أخر بحل جميع مقراته ومصادرة مقار حزب الحرية والعدالة، الذراع اليمنى للجماعة في مصر".

بدوره، أكّد اللواء محمد جمال أنَّ "أعين أجهزة المخابرات المصرية مترقبة لكل المخططات التي تضر بمصلحة مصر، وأمنها القومي، ولا يجب القلق من محاولات بعض الأجندات الخارجية في إدخال إسلحة"، لافتًا إلى أنَّ "انتشار القوات المسلحة في سيناء يعتبر صمام أمان قوى لحماية حدود البلاد الشرقية".

وأردف "الجيش المصري لن يقبل بتهديد جديد على الحدود، ولن يسمح بعبور أي فرد غير مصري إلى الأراضي المصرية، وسيستمر بدك الأنفاق واصطياد المتسللين عبر المياه الإقليمية، وتقديمهم إلى محاكمات قضائية عادلة لحماية الأمن الوطني".