خلافات حزبية بشأن منع ترشح مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية

تسببت حملة منع ترشح مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية في تعميق الانقسام داخل الأحزاب السياسية المصرية، إذ رفضت أحزاب المشاركة في الحملة وهاجمتها واعتبرتها مخالفة للدستور والقانون.

كان في مقدمة تلك الأحزاب الرافضة "المصريين الأحرار" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" وعددٍ من أحزاب قائمة صحوة مصر.

كانت أحزاب وقوى سياسية قد دشنت حملة لمنع ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات البرلمانية، وشارك فيها تيار الاستقلال وبعض قيادات حزب الوفد وحزب مصر القومي، وتحالف الجبهة المصرية، محذرة مما سمّته محاولات الإضرار بالأمن القومي المصري.

ورفض رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب المصريين الأحرار، نادر الشرقاوي، ما سمّاه منع المصريين في الخارج من مباشرة حقوقهم السياسية، متهمًا الأحزاب الرافضة ترشحهم بالتي تزايد من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

وأَضاف الشرقاوي: الدولة قادرة على حماية أمنها القومي والشعب قادر على الاختيار، والمحكمة الدستورية العليا قالت كلمتها وسمحت لمزدوجي الجنسية بخوض الانتخابات، لاسيما من حصلوا على موافقة من الداخلية للحصول على الجنسية الثانية.

وذكر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عاطف فوزي: مطالبات الأحزاب غير دستورية وتدخلنا في دوامة من الدستورية وعدم الدستورية، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيدٍ من تأجيل الانتخابات البرلمانية وتعطيل خارطة الطريق.