حزب "الوفد" يطالب بتأجيل الانتخابات و"المصري الديمقراطي" يحذر من الطعن

وصل قانون الانتخابات البرلمانية مجلس الدولة؛ لمراجعته في قسم الفتوى والتشريع، وتوقعت مصادر في لجنة تعديل القانون أن تنتهي لجنة الإصلاح التشريعي منه في أسرع وقت ممكن.

يأتي ذلك وسط موجة من اعتراضات الأحزاب على القانون؛ لأنه لم يتجاوب مع مطالبها من جهة، ولتخوفها من نتائجه على صعيد تشكيل البرلمان المقبل من جهة ثانية.

وطالب حزب "الوفد" بتأجيل الانتخابات إلى حين إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول التشريعات، وأكد المتحدث باسم الحزب المستشار بهجت الحسامي، رؤيته بتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى حين ضبط قانون الانتخابات البرلمانية، وتوقع الحسامي أن يتسبب التشريع الجديد بحدوث أزمات دستورية من جهة وأزمات قبلية وعائلية وسياسية من جهة ثانية.

ورفض حزب "المصريين الأحرار" تأجيل الانتخابات وأبرز عضو الهيئة العليا أمير يوسف، أنّه لابد من إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن، مضيفًا أنّ "الجميع يطالب بالإسراع في تنفيذ خارطة المرحلة الانتقالية حتى تتمكن الدولة من تشكيل برلمان ينفذ مهمة الرقابة على الحكومة.

وبيّن رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية في الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" الدكتور عاطف فوزي، أنّ القانون يضر بالحياة الحزبية والسياسية في مصر، وحذر من خطورة التقسيمات على إعادة تشكيل الخريطة السياسية في المحافظات، كما نبه فوزي من الطعن على انتخابات القوائم بقوله "المحكمة الدستورية لم تحصن شيء لا القوائم و لا تقسيمات الفردي ونحذر من حل البرلمان المقبل".