القاهرة ـــ حاتم الشيخ
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهمًا آخر من قيادات وأعضاء "الإخوان" إلى جلسة 16أيار/ مايو المقبل للنطق بالحكم في قضية "التخابر".
وبدأت الجلسة، صباح السبت، بوضع المتهمين في قفص الاتهام، ثم قدّمت النيابة نفاذًا لقرارات المحكمة صورة من القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، وكتاب قطاع الخدمات الطبية في السجون، الخاص بعرض المتهم عيد دحروج الأربعاء الماضي على قسم الكلى في مستشفى المنيل الجامعي.
وقدمت دفاع المتهم رفاعة الطهطاوي، المحامية إيناس فوزى، المستندات التي صرَّحت لها المحكمة بالحصول عليها، وأوضحت أنَّ صورته كانت موجودة في لوحة الشرف للدبلوماسيين الذين قدموا خدمات للوطن في السفارة والتمست من المحكمة إخلاء سبيله وتحديد ميعاد العملية الجراحية المقرر إجراؤها له.
وطلب متهم يُدعى جهاد من رئيس المحكمة الاستئذان؛ لأنَّ لديه امتحانًا في كلية الإعلام، ورد القاضي "تعليم مفتوح؟ لسه بدري، استنى لما الجلسة تخلص".
وأكد دفاع المتهمين عيد دحروج وسامي أمين، المحامي أسامة الحلو، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، "إنَّ ثورة يناير ليست مؤامرة إخوانية كبرى كما ادعى البعض ولكن الثورة شارك فيها الشباب وانضم إليهم الإخوان فيما بعد".
وأضاف الحلو "إنَّ التحريات سماعية لمصدر مجهول لا نعرف له اسمًا ولا وصفًا"، وأضاف إنَّ "واقعة اقتحام السجون كانت الحلقة الأخيرة للسيطرة على مصر وخدمة المصالح الأميركية والإسرائيلية".
وأشار إلى أنَّ المسؤول عن اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير هو عزت حنفى الشهير بـ"خط الصعيد"، حينما قذف أنصاره السجن بقذائف "آر بى جي"، لتهريب ذويهم المحبوسين في قضايا المواد المخدرة واستغلال وجود "الإخوان" المحبوسين في السجن ثم فروا هاربين.
وطالب دفاع المتهم إبراهيم خليل الدراوي، المحامي حسين عبد السلام، ببراءة موكله استنادًا إلى مجموعة من الدفوع الموضوعية، بانتفاء أركان جريمة التخابر عن موكله لعدم وجود قصد جنائي، وانتفاء الأدلة التي تؤكد ارتكاب المتهمين لها.
يُذكر أنَّ النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات متطرفة داخل الأراضي المصرية.


أرسل تعليقك