"تعديل الدستور" تنتهي من وضع قانون الانتخابات لعرضه على "الوزراء"

تنتهي لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، الثلاثاء من تعديلات قانون مجلس النواب، تمهيدًا لعرضه على الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بعد يوم الأربعاء.

وكشف أعضاء في اللجنة عن عدم استجابة اللجنة للتعديلات التي قدمتها الأحزاب والقوى السياسية، إذ تكتفي بالملاحظات التي قدمتها المحكمة الدستورية العليا .

وأكدّت اللجنة بعد إجتماعاتها المتواصلة خلال الساعات الماضية،  صعوبة  تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، لتعارضها مع الدستور وتراجع اللجنة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لتطبيق  معدل الانحراف على كافة الدوائر بما لا يتجاوز 25 % باستثناء المحافظات الحدودية التي وضعت اللجنة معايير خاصة لها حفاظًا على الأمن القومي للدولة .
وتشهد اللجنة خلافات حول تعديلات نظام القوائم بزياة عددها إلى 8 يتضمن كل منها 15 مرشحًا بدلًا من 4، ولكن تتجه أغلب الآراء للإبقاء على النظام الذي أقرت المحكمة بدستوريته  وهو 4 .

ورفضت اللجنة المقترحات التي قدمتها الأحزاب والقوى السياسية، و التي تعتمد على  إجراء  النظام الانتخابي بنسبة 40 % للفردي و القوائم و  20%  للفئات التي نص عليها المجتمع مثل المرأة والأقباط والفلاحين والعمال والمصريين في الخارج و غيرهم من الفئات .

وتبحث اللجنة مطالب الأحزاب بخفض سقف الدعاية الانتخابية، بعد دعوة القوى السياسية  للمساواة  بين المرشحين على نظامي الفردي والقوائم.

وذكر عضو اللجنة الدكتور صلاح فوزي لا بدّ من الإبقاء على المواد التي أقرت المحكمة بدستوريتها، مثل نظام القوائم الانتخابية الأربع، محذرًا من عدم دستورية نظام الانتخابات الذي دعت له الأحزاب إلى إجراء الانتخابات بنسبة 40% للفردي و القوائم و 20% للفئات المهمشة .