جنايات القاهرة تؤجّل "قضيّة القرن" للنطق بالحُكّم إلى ٢٧ أيلول

قرّرت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، إصدار الحكم في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و٦ من كبار مساعديه، والمعروفة إعلاميًا باسم "قضية القرن"، في جلسة ٢٧ أيلول/سبتمبر المقبل.

وأكّد الرئيس الأسبق حسني مبارك، المتّهم في قضية قتل المتظاهرين، أنّه تعرض، هو وأسرته، وقت توليه حكم مصر، لحملات ظالمة من الافتراء والإساءة والتشهير.

وأوضح خلال تعقيبه على الاتهامات الموجهة  له أنَّ "حملات تشويه تحملها أثناء حكم مصر، كانت تنتقص من كل ما تحقق من إنجاز، وتنسب إليه كل رخيص".

وأضاف "إنني أمثل أمام محكمتكم الموقرة بعد أن قضيت أكثر من 62 عامًا في خدمة هذا الوطن، أمضيتها ابنًا للقوات المسلحة، ثم نائبًا، ثم رئيسًا للجمهورية، خضت كل حروب مصر بعد ثورة يوليو، وشاركت في إعادة بناء القوات الجوية بعد حرب 67، ثم توليت قيادتها في حرب أكتوبر".

وأبرز مبارك أنّه "لم يكن يومًا ساعيًا وراء منصب أو سلطة"، مشيرًا إلى أنَّ "الجميع يعلم الظروف العصيبة التي تحمل فيها مسؤولية الرئاسة، خلفًا للرئيس السادات، الذي اغتالته يد الإرهاب".

وأردف الرئيس الأسبق أنّ "المتاجرون بالدين حوّلوا التظاهر السلمي إلى أعمال عنف في أحداث كانون الثاني/يناير 2011".

واستطرد خلال مرافعته "بادرت منذ الأيام الأولى لأحداث يناير بقرارات لحفظ الأمن العام، والحفاظ على المصريين"، مشيرًا إلى أنه "لا يبالي بمحو اسمه من المشاريع القومية"، مبرزًا أنَّ "التعديلات الدستورية استهدفت تطبيق مبدأ الديمقراطية".

وشدّد مبارك على أنّه "لم يأمر أبدًا بقتل المتظاهرين، ولم يصدر قرارًا بذلك"، مبيّنًا أنّ "الشرف العسكري لا يسمح باستغلال نفوذه في التربح أو الفساد المالي".

وأوضح مبارك أنّه "أخذ قرار التنحي حقنًا لدماء المصريين، وحفاظًا على أمن الوطن"، مشيرًا إلى أنّه "استعاد علاقات مصر المقطوعة مع الدول العربية، وحافظ لمصر على مكانتها السياحية، وكذلك على مكانتها الأفريقية، ولم يقبل أي تدخل خارجي في الشأن المصري، أو أي تواجد عسكري على أرضها".

ولفت إلى أنّه "أتاح مساحة غير مسبوقة في حرية الرأي والتعبير، وتعزيز مبدأ المواطنة، وحذر من خلط الدين بالسياسية، على نحو أتت به الأحداث في 2012".

وتابع "عندما اخترق المتاجرون بالدين المظاهرات السلمية، وقاموا باقتحام السجون وحرق مراكز الشرطة، فأمر بنزول الجيش لحفظ الأمن في البلاد".

وأضاف أنّه "تحدى الإرهاب منذ اليوم الأول لتوليه السلطة، وانتصر عليه، كما ستنتصر مصر وشعبها في مواجهة الإرهاب، في المرحلة الراهنة"، مبرزًا أنه "واجه تحد آخر هو إعادة بنية تحتية أساسية، واقتصاد أنهكته الحروب، وتم تحريره".

وأكّد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أنّ "التاريخ لا يستطيع أحد أن يزيفه".