تأجيل قضية محاكمة العادلي بتهمة "الكسب غير المشروع"

قرَّرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمة الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، الخميس، تأجيل نظر قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب إبراهيم العادلي، لاتهامه بالكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، وذلك إلى جلسة 7 شباط/ فبراير، لورود التقرير.
وأحال جهاز الكسب غير المشروع، العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلًا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من آب أغسطس 1961 وحتى نهاية كانون الثاني/ يناير 2011، في دائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين في الدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية.
وأضافت التحقيقات أن العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده الـ4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني.
وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض في الحزام الأخضر في مدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين في الدولة الحصول على أراضٍ في تلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و300 جنيه.
وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه "شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا"، على 4 قطع إسكان مميزة في مدينة الشيخ زايد ولم يسبق لغيره من الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و366 جنيهًا.