القضاة تسلّموا المقار وتأكّدوا من سلامة الصناديق قبل فتح اللّجان

توجّه المواطنون المصريون إلى مقار الاقتراع، الأربعاء، في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسيّة، بعد قرار اللجنة العليا بمد التصويت يومًا إضافيًا، بغية تمكين أكبر عدد من المواطنين الإدلاء بأصواتهم، والاختيار بين المرشحين للرئاسة عبد الفتاح السيسي، وحمدين صباحي.
وأعلنت اللّجنة العليا، مساء الثلاثاء، عن مدِّ فترة التصويت، يومًا إضافيًا، بغية تمكين الوافدين من الإدلاء بأصواتهم في محافظاتهم، حيث لم توجد لهم لجنة في القاهرة والجيزة وباقي المحافظات، مثلما كان في الاستفتاء على الدستور الجديد، في كانون الثاني/يناير الماضي.
وكان الإقبال، على الرغم من اعتبار، الثلاثاء، أجازة رسمية، حسب قرار رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، ضعيفًا، وبدأ يزداد نسبيًا مع آخر ساعتين في المدة المتاحة لإدلاء المواطنين بأصواتهم، فيما سارت العملية الانتخابية بكل هدوء، وغاب عنها عنف جماعة "الإخوان"، التي اعتادت منذ عزل مرسي القيام بأعمال تخريبيّة وتفجيرية في ربوع البلاد.
واعترضت حملتا المرشحين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي على قرار اللّجنة العليا للانتخابات، ورفضت اللجنة اعتراضهما بصورة قانونيّة.
وفي سياق متّصل، دعا شباب حملة صباحي إلى انسحابه من الانتخابات، اعتراضًا على مدِّ التصويت، فيما قرّر صباحي سحب مندوبي الحملة من جميع اللجان في محافظات مصر، محمّلاً اللجنة العليا مسؤولية نزاهة الانتخابات.
وأوضح صباحي، في بيان أصدره فجر الأربعاء، "في ضوء موقفنا السابق والواضح المعلن من قرار مد الانتخابات لليوم الثالث، والمتمثل في الرفض، فإننا نحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، ومدى مصداقية وجدية تعبيرها عن إرادة المصريين، بصورة حقيقية، إلى اللّجنة العليا للانتخابات، وللسلطة وأجهزتها الأمنية، ونؤكّد أنَّ موقفنا النهائي من العملية ونتائجها سيكون على ضوء ذلك".
ومن جانبه، بيّن المتحدث باسم حملة المشير عبد الفتاح السيسي، الدكتور عبد الله المغازي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن قرار مدِّ التصويت، "نعم تقدمنا باعتراض رسمي للجنة العليا للانتخابات، ولكنها رفضت للأسف".
وتواصل قوّات الأمن من الجيش والشرطة تشديداتها على المقار الانتخابية، عبر نشر المدرعات العسكرية وجنود الأمن المركزي وجنود وضباط الجيش.
وانتشرت قوات الأمن المركزي، والعمليات الخاصة، ورجال المرور، في محيط مقر وزارة الداخلية، وسط العاصمة، بغية تأمين الوزارة، قبل بدء عملية التصويت في اليوم الثالث، لردع أيّة صور للتعدي على مقرِّ الوزارة، بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، مد فترة التصويت، لتصبح ثلاثة أيام، عوضًا عن يومين.
وأعلنت وزارة الصحة عن إصابة 18 مواطنًا، في اليوم الثاني من الاستحقاق الرئاسي، في محافظات مصر المختلفة، لم تكن أي منها ناتجة عن أعمال عدائية.
وحرص المواطنون، الأربعاء، على التواجد أمام مقار اللجان الانتخابية، منذ الصباح الباكر، فيما حضر إلى مقار لجان الاقتراع، قبل الساعة التاسعة صباحًا، القضاة رؤساء اللجان الفرعية، وقاموا بالتأكد أولاً من سلامة أختام أبواب ونوافذ المقار، وإجراء معاينة لصناديق الاقتراع، والأقفال البلاستيكية المرقمة، والتأكد من عدم العبث أو التلاعب فيها، ومراجعة أرقام وأكواد تلك الأقفال، ومضاهاتها بالأرقام المثبتة في محاضر الإجراءات.
ويبلغ تعداد من لهم حق التصويت في هذه الانتخابات قرابة 54 مليون ناخب، في الانتخابات التي تجري تحت إشراف قضائي، متمثل في 16 ألف قاض وعضو نيابة عامة وهيئة قضائية، يتولون الإشراف على 13 ألف و 899 لجنة انتخابية فرعية، تخضع لإشراف 352 لجنة عامة، تتبع لجنة الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر في ختام عملية الاقتراع، التاسعة من مساء الأربعاء، أن تبدأ اللجان الانتخابية الفرعية في إجراء عمليات فرز بطاقات التصويت، فيما ستقوم اللجان المستمرة في العمل بإجراء حصر لأعداد وأسماء من تواجدوا قبل الساعة التاسعة مساء في جمعية الانتخاب (نطاق المقر الانتخابي)، في كل لجنة، بغية تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم جميعًا، ثم البدء بأعمال الفرز، عقب انتهاء التصويت فيها.
وستقوم كل لجنة فرعية بإعلان نتائج الفرز من جانبها، وإبلاغها للجنة العامة التي تتبعها، والتي ستقوم بدورها بحصر وجمع نتائج اللجان الفرعية التابعة لها، وإبلاغها للجنة الانتخابات الرئاسية، التي ستقوم بدورها بإعلان النتيجة النهائية لعملية الانتخاب في موعد أقصاه 5 حزيران/يونيو المقبل.