"المستريح" يؤكد أنّه مستعد لتسديد نصف الأموال ولايمكنه الهرب إلى الخارج

 حدد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية المستشار أحمد الدقن، جلسة 5 آيار/مايو المقبل واعتبارها أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد المستريح بتهمة النصب على المواطنين، على أن تعقد جلسات المحاكمة أمام الدائرة الأولى جنايات برئاسة المستشار محمد عيسي.

وصل رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"أحمد المستريح"، منذ قليل، ظهر الأربعاء، من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة, إلى مقر محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية, لنظر أمر منعه من التصرف في أمواله العقارية والسائلة, والمنقولة, والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به في كافة البنوك.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم تلقي أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها وتم إحالته لمحاكمته أمام الجنايات.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات, قد أمر بإدراج "المستريح" على قوائم الممنوعين من السفر.

وقررت نيابة الشؤون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامي العام الأول حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات أدلوا فيها بتعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة ونصب عليهم.

تفاصيل جلسة منع المستريح من التصرف فى امواله وبدأت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية, برئاسة المستشار فتحي محمد أنور وعضوية المستشارين محمد عبد القوي ومحمد سامي وفي حضور أسامة طنطاوي مدير نيابة الشؤون المالية والتجارية وأمانة سر كريم صابر, نظر أمر منع رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"أحمد المستريح" من التصرف في أمواله العقارية والسائلة, والمنقولة, والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به في كافة البنوك .

وتم ايداع المستريح قفص الاتهام وهو مرتدي ملابس السجن البيضاء ونادت المحكمة على المتهم وسألته : "أخذت كم مليون من الناس ؟".

فاجاب المتهم : "لم يصلوا إلى 20 أو 30 مليون يا فندم, الباقي كان الناس جيباه من بره" وطالبت النيابة بمنع أحمد مصطفى إبراهيم مؤقتًا من التصرف وزوجته رشا عبد الله أحمد وأولاده القصر "مصطفى وعبد الله وجودي من التصرف في أموالهم وصورة من الإعلان وأمر الإحالة وأنه تم إحالته لمحكمة الجنايات الاقتصادية.

وسألت المحكمة المتهم هل تنوي رد الأموال للناس؟ فأجاب المتهم : مستعد أسدد وأرد نصف الأموال الآن، وأوضح أنه يعمل في مشاركات مع الناس منذ 6 سنوات لاستثمارها فى مجال كروت الشحن والسيارات والعقارات وكان هناك إجراءات لإنشاء مصنع للأسمدة. وأضاف أن لديه 3 شركات "بيرمد انترناشيونال " ومثبوتة في السجلات, وكل مواطن أخذ أمواله كاملة.

وتابع أن هناك أشخاص داهموا شقته قبل الواقعة بـ3 أيام وتم سرقة 18 شيكًا على بياض ومستندات وأوراق هامة, وهناك أشخاص لديهم شيكات صادرة مني ولكن بتوقيعات مزوّرة.

وأكدّ المتهم، قائلًا "أنا لا يمكنني الهروب ولا متعود أهرب فرد عليه القاضي قائلًا : المهم تسدد للناس قبل ميعاد جلستك فأجاب المتهم : أنه ملزم بسداد أي مبلغ صادر بشيك بنكي منه بعد إطلاعه عليه، موضحًا أن هناك مناديب غير تابعين له حصلوا أموال من المواطنين لا يعرف عنهم أي شئ.