"الكرامة" و"الدستور" يرفضان تجاهل تعديلات القانون للإسراع في إجراء الانتخابات

رحبت أحزاب وقوى سياسية بإعلان رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، حول إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان المقبل، مؤكدين أنَّه يعكس أنَّ الحكومة جادة في استكمال خارطة المرحلة الانتقالية، بينما تخوّفت أحزاب أخرى من تجاهل مجلس الوزراء لمقترحاتهم بخصوص تعديل قانون الانتخابات البرلمانية بحجة عدم تأجيل الانتخابات .

وصرَّح البرلماني السابق والقيادي في حزب "المصريين الأحرار" الدكتور أيمن أبو العلا، بأنَّ إعلان رئيس الوزراء يؤكد أنَّ الحكومة جادة في إجراء الانتخابات في موعدها، موضحًا "لا نية لدى الحكومة لتأجيل الانتخابات؛ إلا أننا نحتاج برلمانًا خلال هذه المرحلة ليؤدي المهام التشريعية والرقابية".

وأكد رئيس حزب "الشعب الجمهوري" حازم عمر، أنَّ تصريحات رئيس الوزراء إبراهيم محلب، تأتي في إطار توجهات الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.

وأوضح عمر في بيان له، "الأحزاب عليها أن تستغل هذه الفترة بشكل جيد من أجل الاستعداد بقوة وإعادة ترتيب أوراقها من جديد لحسم موقفها من التحالفات الانتخابية إذا أرادت أن يكون لها وجود حقيقي في مجلس النواب المقبل"، داعيًا "الأحزاب المدنية إلى التوحد في قائمة واحدة وتنحية خلافاتهم الشخصية بعيدًا عن المصلحة العليا للوطن".

وحذر حزبا "الكرامة" و"الدستور" من تجاهل مقترحاتهم بخوص تعديل قانون الانتخابات، بدعوى عدم تأجيل الانتخابات، وأضاف رئيس "الكرامة" محمد سامي "لا بدّ من الإسراع في تعديل القانون والاستجابة لمطالب الأحزاب".

ورفض سامي اتهام الأحزاب بالسعي إلى تعطيل خارطة الطريق، واتفق معه في الرأي المتحدث باسم "الدستور" خالد داوود قائلًا "لا نسعى إلى تأجيل الانتخابات وإنما تحقيق مصلحة الحياة الحزبية في مصر".

وأضاف الأمين العام للحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" أحمد فوزي، "نرفض تحميل الأحزاب مسؤولية الفشل القانوني الذي ارتكبته لجنة تعديل القانون"، موضحًا "اللجنة هي التي عطلت الانتخابات ولا يجب إلصاق التهم بالأحزاب السياسية".