القوى السياسية تضع شروط الحوار حول تعديل قانون البرلمانية المقبلة

وضعت  الأحزاب السياسية، شروط المشاركة في الحوار الذي دعا له رئيس مجلس الوزارء المهندس إبراهيم محلب، حول تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكّدت الأحزاب، على إرسال مقترحاتها حول تعديلات القانون إلى الحكومة، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقدته  الأحزاب، اليوم الاثنين، بحضور عدد كبير من  القوي السياسية.

و كشفت الأحزاب، عن شروطها  للمشاركة في الحوار، ومنها التعرف على من يدير الحوار و برنامجه و ضوابطه،  وتضمن الدعوة جدول الأعمال، وغيره من القضايا التي تشمل صحة العملية الانتخابية.

واقترحت القوى السياسية، أنَّ يشمل الحوار تعديل قانون التظاهر و الإفراج عن الشباب المعتقلين.

واتفقت على عرض أكثر من مقترح على اللجنة، وإجراء الانتخابات بنسبة 40 في المائة للفردي، و 20 في المائة  للقوائم.

كما وافقت  على إجراء الانتخابات بنسبة 50 في المائة للقوائم، وبنفس النسبة للفردي، بخلاف تقسيم القوائم إلى ثمانية  بدلًا من أربعة، على أنّ تضم كلًا منهم 15 اسمًا.

وطالبت بضرورة إعادة النظر في تشكيل لجنة تعديل القانون، لأنها أنتجت قانونًا غير دستوريًا.

شارك فى الاجتماع، حزب الوفد، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والاصلاح والتنمية، والمحافظين، وممثلين عن التيار الديمقراطي، وحزب مصر القوية، وحزب الكرامة، والتجمع، والدست.

تجدر الإشارة إلى غياب أحزاب الحركة الوطنية، وجبهة مصر بلدي، والنور السلفي.