"القومي" لحقوق الإنسان يرحِّب بالإفراج عن المحتجزين على ذمة قضايا التظاهر

رحب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة بإتجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي للإفراج عن الشباب من المحتجزين على ذمة قضايا العنف والتظاهر والجرائم البسيطة في الاحتفالات بثورة 25 يناير ، لأنها ستسهم في إغلاق هذا الملف نهائيًا وعدم استخدامه في الداخل والخارج ضد الدولة المصرية.

وأضاف أبوسعدة أن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السيد محمد فائق وجد اهتمامًا واستجابة كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عندما عرض عليه قضية هؤلاء الشباب منذ فتره، وطلب الرئيس من عدة جهات حكومية دراسة الأمر، فضلًا عن طرح شباب الإعلاميين خلال لقائهم بالرئيس القضية، وتقديم عدة أحزاب سياسية طلبات للرئاسة بهذا الخصوص.

وأضاف أن المجلس ومنظمات حقوق الإنسان قدموا خلال الفترة الماضية عدة قوائم بأسماء الشباب إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والنائب العام.

وصرح رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الدكتور سعد الدين إبراهيم أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد قائمة للإفراج عن الشباب المسجونين سيكون له أثر عظيم على المستويين الداخلي والدولي ، لأن وجود الشباب في السجون كان ضمن النقاط السوداء التي تهاجم منظمات حقوقية في الخارج مصر بشأنها وتنتقد النظام الحالي بسبب هذا الملف، وأن خطوة الرئيس سوف تغلق هذا الملف تمامًا وأريد أن يتبع هذه الخطوة خطوات أخرى فى سبيل تجاوز مصر لأزمتها الراهنة

ورفض رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل تصريحات مفوض حقوق الإنسان الألماني كريستوف أستاسر عقب زيارته لمصر وحديثه السلبي عن ملف حقوق الإنسان في مصر .

وأوضح جبرائيل أن هذه التصريحات تتسق مع بيان البرلمان الأوروبي الأخير بشأن مصر حيث يعكسان أمرين لا ثالث لهما، أولهما الجهل التام بحقيقة الأحداث في مصر وتطوراتها، و أن المفوض الألماني ذكر أرقامًا لا يصدقها عقل ومنها أن عدد المعتقلين يزيد على 45 ألف شخص وهو ما ينافي الحقيقة.

وأوضح رئيس ملتقى الحوار لحقوق الإنسان سعيد عبد الحافظ أن قيام الرئيس السيسي باتخاذ هذا الإجراء الهام للإفراج عن الشباب والطلاب المحبوسين، يتفق مع حرص الرئيس على التعامل الجاد مع الشباب والاستجابه لمطالبهم وحل المشكلات العالقة لهم ، ويمثل نوعًا من الحرص منه تجاه القضايا العامه المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات ، ويتسق مع ماطالبت به المنظمات الرئاسة وزارة الداخلية بالإفراج عنهم.