"العليا للانتخابات" تتسلَّم مشروع قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية" تمهيدًا لدراسته

تسلّمت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، صباح السبت، مشروع قانون تقسيم الدوائر الجديد؛ لوضع أهم ملاحظاتها عليه وإرساله إلى لجنة صياغة القانون، تمهيدًا للتصديق عليه من القصر الرئاسي.وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، مدحت إدريس، في بيان له، السبت، أنَّ اللجنة تسلمت مشروع القانون إلا أنها لم تحدِّد موعدًا حتى الآن لنظره ووضع ملاحظاتها عليه، مشيرًا إلى أنه من المقرر أنَّ تجتمع اللجنة بكامل أعضائها خلال ساعات لوضع أهم الملاحظات الخاصة بها على مشروع القانون وإرسال مذكرة بذلك إلى لجنة صياغة القانون.

وأشار إدريس إلى أنَّ اللجنة ستبحث مشروع قانون تقسيم الدوائر في مدى مراعاته لاعتبارات التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للفئات واعتماد التقسيم الإداري للمحافظة وضرورة عدم تجزئة أي كيان ومراعاة الجوانب الاجتماعية والديموجرافية كافة، وكذلك مدى مراعاته لمعايير التوزيع بالنسبة للمحافظات في النظامين الفردي والقوائم، ووفقًا لما نص عليه الدستور وقرارات المحكمة الدستورية في رقابتها السابقة.

وكان مجلس الوزراء المصري، برئاسة إبراهيم محلب، وافق في اجتماعه الأربعاء الماضي، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتم إرساله مباشرة إلى قسم التشريع في مجلس الدولة لمراجعته وإلى اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقتهما يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره، وأنه في حال قيام مجلس الدولة أو اللجنة العليا للانتخابات بوضع تعديلات جوهرية على مشروع القانون، ينعقد مجلس الوزراء ويعرض مشروع القانون مرة أخرى عليه في اجتماع يعقد لهذا الأمر لإقراره التعديلات قبل رفعه لرئيس الجمهورية.

ومن المقرَّر إجراء الانتخابات البرلمانية في آذار/مارس المقبل لإنهاء خارطة الطريق المتفق عليها بتشكيل البرلمان الجديد.

وتستعد القوى السياسية لتكشيل التحالفات الانتخابية؛ وأبرزها تحالف رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري.