السلطة تعتزم وقف التنسيق الأمني والانضمام إلى 522 منظمة دوليَّة

 صرّح كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، بأنَّ السلطة الفلسطينية تعتزم وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، والانضمام إلى 522 منظمة ومعاهدة دولية، إذا ما أقدمت الإدارة الأميركية على استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الفلسطيني الذي سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد موعد لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المعترف بها على حدود 1967.

وحذّر عريقات من إحباط مشروع القرار العربي الداعي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967، أمام مجلس الأمن الدولي باستخدام الـ"فيتو" الأميركي، مؤكدًا أنَّه يجب "أن تستكمل دولة فلسطين تقديم صكوك الانضمام إلى كل المؤسسات والمواثيق والبروتوكولات والمعاهدات الدولية وعددها 522"

وشدّد على أنَّ السلطة الفلسطينية ستوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنَّ رئيس دولة فلسطين المحتلة سيدعو إسرائيل بصفتها سلطة الاحتلال إلى تحمل مسؤولياتها كافة.

وأوصى عريقات في دراسة جديدة له بعنوان "اليوم التالي- ماذا بعد؟" بأن "تستمر منظمة التحرير الفلسطينية كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أيًا كان مكان تواجده" و"تستمر دولة فلسطين المحتلة بعضويتها بكل المنظمات والمؤسسات الإقليمية والقارية والدولية" و"استكمال متطلبات المصالحة الفلسطينية دون تردد وبما يضمن الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسة دولة فلسطين وللمجلس الوطني الفلسطيني".

وأضاف: قبل إجراء الانتخابات يجب أن تتم دعوة المجلس الوطني الفلسطيني وبمشاركة حركتي " حماس و"الجهاد الإسلامي" لانتخابات لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية لتكون الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين عملًا بقرار الجمعية العامة 19/67 لعام 2012 " و"التأكيد على أنَّ المجلس

الوطني الفلسطيني هو برلمان دولة فلسطين".

واستطرد عريقات "أيضًا يجب السعي لدى دول الاتحاد الأوروبي للحصول على اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية وخصوصًا بعد قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وتصويت مجلس العموم البريطاني لصالح الاعتراف بدولة فلسطين بـ 274 صوتًا ضد 12 صوتًا وامتناع 14 صوتًا عن التصويت" و"زيارة الرئيس أبو مازن لسويسرا لتأكيد الدعوة الفلسطينية لعقد اجتماع للأطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف لعام 1949 وتطبيقها على أراضي دولة فلسطين المحتلة".

وتابع "يجب استمرار المساعي مع الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء نظام خاص بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة"، مشدّدًا "ليس

لدينا ما نخسره إلا الخسارة ذاتها، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال قبول استمرار الأوضاع على ما هي عليه".

واستأنف "مرة أخرى هذه ليست دعوة إلى حل السلطة الوطنية الفلسطينية التي نعتبرها ثمرة لكفاح الشعب الفلسطيني، ولكن الشعب الفلسطيني يرفض تحويل السلطة الفلسطينية التي ولدت لهدف نقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال إلى سلطة وطنية لدفع الرواتب والتنسيق الأمني، إذ أنَّ

حكومات الاحتلال المتعاقبة نجحت في تجريد السلطة الفلسطينية من ولايتها في كل المجالات الأمنية والجغرافية والشخصية والقضائية والاقتصادية".

وقال عريقات "ليس المطلوب مناقشة حل السلطة الفلسطينية أو عدمه، فهذا ليس مطروحًا ولكن المطلوب يتمثل بوجوب تحديد السبيل إلى إحداث التوازن المطلوب في العلاقة الفلسطينية-الإسرائيلية القائمة على أساس التزامات متبادلة وليس مجرد التزامات فلسطينية دون أي التزامات إسرائيلية".

ورأى أنَّ الحكومة الإسرائيلية أرادت من عدوانها على قطاع غزة "تدمير مبدأ الدولتين بإبقاء قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني، إذ تدرك إسرائيل أنَّ لا دولة فلسطينية في قطاع غزة ولا دولة فلسطينية دون قطاع غزة" و"تحطيم الوحدة الوطنية الفلسطينية وإحباط المصالحة الفلسطينية" و"خنق وقتل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني" و"استمرار الوضع القائم أي بقاء السلطة الوطنية دون سلطة، والاحتلال الإسرائيلي دون كلفة مع إبقاء قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني"، لافتًا إلى أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد على ذلك من خلال خطابه الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تفاصيل مشروع القرار الفلسطيني أمام مجلس الأمن

ويشير عريقات إلى أنَّ مشروع القرار الجاري التداول بشأنه في مجلس الأمن الدولي "أعاد التأكيد على كل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات العلاقة، ووجوب إنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 المتعلق بحماية المدنيين في وقت الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما يشمل القدس الشرقية" و"حل قضية اللاجئين استنادًا إلى القرار 194 والتذكير بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9 تموز/ يوليو 1004 والتذكير بقرار الجمعية العامة 67/19 لعام 2012 ".

ويلفت إلى أنَّ "مشروع القرار يطالب بانسحاب إسرائيل بوصفها سلطة الاحتلال، بشكل كامل من الأراضي المحتلة عام 1967 وبما يشمل القدس الشرقية وأن لا يتجاوز تطبيق ذلك نهاية عام 2016 والى وقف النشاطات الاستيطانية ووقف الاعتداءات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتهجير السكان وتثبيت التهدئة التي تم التوصل إليها يوم 26 آب/ أغسطس 2014 وإعادة إعمار غزة عبر حكومة الوفاق الوطني وبالتعاون مع الأمم المتحدة، كما يدعو مشروع القرار إلى حل قضايا الوضع النهائي كافة استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية".