"الجبهة المصرية" تطالب بتعديل "مباشرة الحقوق ومجلس النواب وتقسيم الدوائر"

يناقش المجلس الرئاسي للجبهة المصرية، التي أسسها المرشح الرئاسي السابق، الفريق أحمد شفيق، السبت، تقرير اللجنة المشكلة بقرار منه لإزالة العوار الدستوري على قوانين الانتخابات الثلاثة خلال الأسبوع الجاري.

وانتهت اللجنة المشكلة داخل التحالف إلى إدخال تعديلات على قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر.

وتعتمد التعديلات على الشياخة في المدينة والقرية في المركز كأساس للتقسيم الإداري للدائرة الانتخابية، وإلغاء الدوائر ذات المقعد الواحد ودمجها مع دائرة الجوار؛ إذ تتكون الدائرة الانتخابية من مقعدين أو ثلاث مقاعد.

ويعتمد الاقتراح على إضافة 20 مقعدًا على المقاعد الفردية لتصبح 440 مقعدًا، إذ يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، ويكون المتوسط الانتخابي للمقعد 160 ألف ناخبًا، داعيًا إلى الإبقاء على تقسيم الدوائر كما هي بعد تحصينها بحكم المحكمة الدستورية العليا.

ودعا التحالف إلى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية من خلال تعديل المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لتحقيق المساواة في الحد الأقصى للإنفاق في الدعاية في الجولة الأولى،  والإعادة بين المرشح على المقعد الفردي والمرشح في القائمة تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستوري؛ إذ يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على المقعد الفردي 500 ألف جنيهٍ ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الدعاية 200 ألف جنيهٍ.

ودعت الجبهة إلى ضرورة إدخال تعديلات في قانون مجلس النواب تعديل المادة "1" من قانون مجلس النواب؛ إذ يشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور  من كانون الثاني/ يناير 2014 من 560 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من الأعضاء وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

وشمل  تعديل المادة "3 " من قانون مجلس النواب أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 440 مقعدًا بالنظام الفردي و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما بخلاف المادة "4" من قانون مجلس النواب لإزالة العوار الدستوري الناتج عن تقسيم الجمهورية إلى 4 قطاعات غير متساوية في عدد المقاعد ولا يتوافر فيها الشروط الدستورية الثلاثة من حيث التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.

وشملت تعديلات تحالف الجبهة المصرية المادة "6"  من قانون مجلس النواب؛ إذ تنص على أن إسقاط عضوية المرأة حال تغيير الانتماء الحزبي، ويشترط لاستمرار العضوية في مجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وشملت التعديلات أيضًا المادة الـ8 من قانون مجلس النواب بحذف عبارة متمتعَا بالجنسية المصرية منفردة.

ودعا إلى حذف مبدأ عدم مساواة النائب الذي لا يعمل في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بزميله الذي يعمل في هذه الجهات؛ إذ يجمع الأخير بين راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله في الحكومة والقطاعين العام والأعمال العامة ومكافآته البرلمانية وبدلات الجلسات العامة واللجان، في حين لا يتقاضى النائب الذي لا يعمل في الحكومة وقطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال سوى مكافأته البرلمانية وبدلات الجلسات واللجان.

علمًا بأن الدستور في مادته "103" قرر أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون ولم يقرر احتفاظه براتبه وحوافزه.

واقترح إضافة فقرة "لا ولا يجوز لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه، الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته، ولا يجوز له أثناء مدة عضويته في مجلس النواب.