"استرداد الأموال" تحدِّد موقف المتهمين من نظامي مبارك ومرسي

تحدد لجنة استرداد الأموال المهربة في الخارج في اجتماعها يوم الاثنين المقبل برئاسة وزير العدل المستشار محفوظ صابر الموقف المالي لكل متهم على حدة في نظامي حسني مبارك ومحمد مرسي السابقين.

وأكد مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان أن اللجنة قد اجتمعت قبل أيام بجميع الجهات الممثلة فيها واستعرضت سبل وإجراءات استعادة الأموال المهربة.

وأشار عثمان إلى أن جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق لا يملكان التصرف في أموالها أو ممتلكاتهما، فضلًا عن عدم قدرتهما على مغادرة البلاد إلا بإذن من الجهاز نظرًا لخضوعهما لقرارات التحفظ على جميع أموالهما السائلة والمنقولة ومنعهما من السفر والتي كان الجهاز قد اتخذها منذ فترة عقب اتهامهما بالكسب غير المشروع وتكوين ثروات طائلة.

وأكد عثمان أن هذا الأمر غير وارد لاستمرار التحقيقات في القضايا المتهمين فيها أمام الكسب وأن الجهاز قد يقوم باستدعائهما لمواجهتهما بأية أدلة جديدة قد تسفر عنها التحقيقات.

وأوضح عثمان أنه كان قد صدر قرار منذ فترة بإخلاء سبيل  جمال وعلاء مبارك بكفالة قدرها مليون جنيه لكل منهما على ذمة القضايا المتهمين فيها أمام جهاز الكسب غير المشروع وقام الأخيران بسداد قيمة الكفالة ، مشيرًا إلى أن الجهاز قد تسلم بعض تقارير الجهات الرقابية المختلفة بشأن تلك القضايا وفي انتظار تقارير الخبراء المختصين كل في مجاله.

وأضاف عثمان أن الجهاز لم يتلق أي طلبات للتصالح من قبل جمال وعلاء مبارك وأنه لن يتم البت في أي طلبات من أي متهمين أمام الجهاز إلا بعد إقرار تعديلات قانون الكسب غير المشروع.