إحالة قاضي ووكيلي نيابة إلى الصلاحية بسبب عملهم في السياسة

قرر وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، إحالة قاض ووكيلي نيابة إلى مجلس الصلاحية والتأديب بسبب الاشتغال بالسياسة، المحظور على القضاة، عبر الكتابة على صفحاتهم بموقع "فيسبوك".

وكشفت مصادر قضائية أن تحقيقًا موسعًا جرى مع الرئيس بمحكمة المنصورة الابتدائية المستشار مدحت الملط من قبل إدارة التفتيش القضائي في آذار/ مارس الماضي، وتبين أن كتاباته على الموقع ضد الدولة وتسيء للهيئة القضائية. حسبما نشرت جريدة الوطن.

وأوضحت المصادر أن إحالة وكيل النائب العام محمد السبروت للصلاحية جاء بسبب ما أُسند إليه من اشتغاله بالسياسية وانضمامه لحركة 6 أبريل، وأنه جرت مواجهته بمحضر تحريات للأمن الوطني ووجود صور شخصية له مع أعضاء بالحركة، فضلًا عن كتاباته السياسية عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وتم إخطاره بإحالته للصلاحية ووقفه عن العمل لحين الفصل في الدعوى التأديبية، كما جرى إسناد اتهامات تتعلق بكتابات تعبر عن رأي منحاز لفصيل سياسي معين عبر "فيسبوك" إلى وكيل نيابة البداري في أسيوط محمد شعبان، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.

وصرح مصدر مسؤول بنادي القضاة أن القضاة المحالين للصلاحية صدرت بحقهم قرارات إحالة لثبوت ارتكابهم جرائم مسلكية أو المشاركة في العمل السياسي المحظور على القاضي، وليس الكتابة على "فيسبوك" فقط، مؤكدًا أن نادي القضاة يرفض أي رقابة من الأمن الوطني على القضاة، إلا بوجود أمر قضائي بإجراء تحريات وهو ما توفر في الحالات الثلاث.