القاهرة – محمد الشناوي
أعلن وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، أن الأشهر القليلة المقبلة تشهد التركيز على تركيب كاميرات مراقبة في كل الشوارع الرئيسية بالقاهرة وجميع المحافظات، بالإضافة إلى زيادة أعداد أفراد الشرطة والأمن العام على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق أعلى معدلات الأمن، كما سيتم إصدار قانون يلزم أصحاب المحال التجارية بتركيب كاميرات في منافذ الدخول والخروج، ولن يتم تجديد أي رخصة للمحل في حالة عدم التأكد من عمل هذه الكاميرات، منوهًا بأن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت ظهور أكثر من 10 مناطق عشوائية مخالفة وتتطلب جهودًا أمنية مضاعفة، إضافة إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في محاربة التطرف وتجفيف منابعه.
وأكد الوزير أن زيارته الأخيرة إلى الإمارات نجحت في وضع أطر عامة لمكافحة التطرف وتجفيف منابعه بالمنطقة عبر اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية وسرعة تبادل المعلومات المهمة، مؤكدًا أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من دولة الإمارات، كما أنها تضمنت مناقشة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتقبة للإمارات، الأحد المقبل.
وأضاف إبراهيم، في تصريحات نشرتها صحيفة "البيان" الإماراتية، الخميس، بعد عودته إلى القاهرة، أن الزيارة كانت مثمرة جدا، وفتحت آفاقًا جديدة من التعاون الأمني بين البلدين، وتم الاتفاق على توفير كل سبل الدعم الممكنة من الإمارات إلى مصر، منها تبادل الخبرات والخبراء في المجال الأمني بمختلف أقسامه، إضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تطبقها الإمارات بشأن الكاميرات وأجهزة الضبط.
وأكد إبراهيم أن الجهازين الأمنيين الإماراتي والمصري يعملان وفق منظومة أمنية مشتركة، وتخطى الجانبان مرحلة الدعم البروتوكولي إلى الدعم الدائم بلا حدود، في سبيل تحقيق الهدف المنشود، وهو الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.


أرسل تعليقك