إبراهيم الهنيدي يؤكد أن إصدار قانون العدالة الانتقالية مهمة البرلمان المقبل

كشف  وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  طالب الوزارات بتقديم كشف حساب خلال المرحلة الماضية.

وجاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزارة اليوم الأثنين، يستهدف عرض بعض ما تم إرساله لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.

وأكدّ المستشار إبراهيم الهنيدي، أن البرلمان المقبل هو الذي سيصدر قانون العدالة الانتقالية، موضحًا أن الوزارة عقدت ورش عمل  من أجل صياغة قوانين العدالة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير اليوم الأثنين، أن "القوانين تنظم العفو عن العقوبة والمصالحة".

وبيّن  المستشار  الهنيدي، أن "المصالحة التي وردت في قانون العدالة الانتقالية لا تتم قبل  المحاسبة، مضيفًا أن "الشعب هو الذي يجب أن يتوافق على فكرة مع من تتم المصالحة، من خلال البرلمان الذي قد يرفض المصالحة مع البعض ويؤيد   المصالحة مع البعض الآخر".
 
وحول قانون الانتخابات الموحد الذي قدمته الأحزاب والقوى السياسية للحكومة، قال الهنيدي "يجرى الآن فحصه ومراجعته وندرس تطبيق مقترحات الأحزاب بمضاعفة الانفاق الدعائي على القوائم الانتخابية  لتصل إلى نصف مليون كما هو الحال مثل الفردي.

وذكر الهنيدي، "التزمنا بما أكدته المحكمة الدستورية العليا من ملاحظات، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أي صدام مع أي جهة  بسبب قانون الأحوال الشخصية ".