مدير صندوق الإدمان في مصر يؤكّد انخفاض معدل تعاطى المخدرات بين السائقين

أكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، عمرو عثمان، إن قضية  تعاطي المخدرات خطيرة ولا تقبل أنصاف الحلول، خاصة وأن معدل  انتشار التعاطي في مصر يقرب من ضعف المعدلات العالمية لافتا إلى أن تكثيف الحملات للكشف عن تعاطى المخدرات على السائقين أدى إلى انخفاض  نسبة التعاطي بين السائقين المهنيين إلى 17% بدلا من 24%  ، حيث أن هناك ارتباط  وثيق  بين تعاطى المخدرات وانتشار الجرائم وفقا للدارسات التي أكدت أن أكثر من 82% من الجرائم تمت تحت تأثير المخدرات .

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، على مدار يومين، تحت عنوان "ترسيخ النظرة الحقوقية لمرضى الإدمان" في إطار الشراكة بين الصندوق ووزارة العدل بهدف ترسيخ النظرة الحقوقية لمريض الإدمان وإيجاد الحلول القانونية والقضائية اللازمة لمواجهة القضية على نحو يحقق التوازن بين الردع العام ومعاملة المدمن كمريض يحتاج العلاج أكثر من كونه مجرم يستحق العقاب، وذلك تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وبحضور 45 من رؤساء المحاكم والقضاة ووكلاء النيابة .

وشهد اللقاء حضور كل من عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمستشار هاني عبد الجابر مساعد وزير العدل والمستشار راغب عشيبة رئيس محكمة غرب الإسكندرية المستشار عبدالله الخولي رئيس محكمة شرق الإسكندرية واللواء معتز توفيق ممثل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .

وأضاف عثمان، أنه تم مناقشة  كيفية إيجاد الرادع القانوني لظاهرة القيادة تحت تأثير المخدرات وآليات تطبيق ذلك في قانون المرور للحد من تلك الظاهرة، إضافة إلى تكثيف الحملات على الطرق السريعة  للتأكد من عدم تعاطي سائقي النقل الثقيل للمخدرات، مثلما حدث في حملات الكشف على سائقي المدارس طوال العام الدراسي وتحرير محاضر لمن يثبت تعاطيه المخدرات وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء منذ العام الماضي، بضرورة تكثيف حملات الكشف على المخدرات بين السائقين.
 
واستعرض عثمان، الوضع الراهن  لقضية التعاطي والإدمان من واقع الدراسات والأبحاث التي أجراها الصندوق والتي تؤكد خطورة القضية وأهمية التصدي لها ومواجهتها وفقا للأسس العلمية  ،خاصة وأن معالجة ظاهرة التعاطي والإدمان معترف بها دوليا ، لافتا إلى أن الصندوق  يعمل على خفض الطلب على المخدرات باعتباره الآلية الوطنية لمواجهة الظاهرة والتي تسير عبر محاور مختلفة تتمثل في الوقاية الأولية والكشف المبكر والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي .
 
وأوضح اللواء  معتز توفيق ممثل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه يتم العمل على  مكافحة ظاهرة تعاطى المخدرات  من خلال  خفض العرض والطلب على المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية وأنه تم خلال عام 2015 ضبط أكثر من 33 طن حشيش و516 كلغ من مادة الهيروين و 23 كلغ من مخدر الكوكايين 159 كلغ من مخدر الأفيون .