البدري فرغلي يؤكّد أن أصحاب المعاشات يقررون الدخول في إضراب عن الطعام

نظم الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي، وقفة احتجاجية أمس الثلاثاء، في ميدان طلعت حرب، للمطالبة بتطبيق الدستور الذي نص على كامل الحقوق القانونية لأصحاب المعاشات، معلنين عن بدء إضراب المئات منهم عن الطعام وأخذ الأدوية لمدة يومين اعتراضا على تجاهل الحكومة لمطالبهم.

وأكد البدري فرغلي، إن مطالبهم تتلخص في استرداد أموال أصحاب المعاشات، وإقرار الحد الأدنى للمعاش بواقع 920 جنيهًا أي بقيمة 90% من قيمة الحد الأدنى للأجور، وصرف علاوة أقدمية لمن تخطى الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقًا لنص المادة 27 من الدستور، وإنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات، وصرف علاوة دورية بنسبة 20% سنويا لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، مع صرف منحة تعادل معاش شهر في المناسبات والأعياد لأصحاب المعاشات، والتزام الحكومة بتنفيذ الأحكام الدستورية والقانونية فيما يخص الفروق المالية لعلاوات 2005، 2006، 2007 وصرف المتجمد من الأثر الرجعي للخمس علاوات المستحقة لأصحاب المعاشات طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وأعلن رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إنه سيدخلون في إضراب عن الطعام والعلاج لمدة يومين، بسبب تجاهل الحكومة والبرلمان لهم، وهدد ببدء التصعيد ضد الحكومة، بسبب تجاهلها مطالبهم بإقرار حد أدنى للمعاش أثناء عرض برنامج الحكومة أمام مجلس النواب، وأضاف فرغلي: "سيعقب تنظيم الاحتجاج والتظاهر يوم 26 إبريل، دخول 200 من أصحاب المعاشات في إضراب عن الطعام وإضراب عن أخذ علاجهم لمدة يومين، حتى تستجيب الحكومة لهم".

وكشف فرغلي، في تصريحات ل"مصر اليوم"، عن بدء جمع مليون توقيع على استمارة بمطالب أصحاب المعاشات، لتقديمها إلى رئيس الجمهورية عما يحدث في حق أصحاب المعاشات، موضحا أن الاستمارة ستركز على مطلب إقرار الحد الأدنى والأثر الرجعي للعلاوات القديمة.

وأثار بيان الحكومة، الذي تم عرضه أمام مجلس النواب، غضب أصحاب المعاشات بسبب عدم تطرق الحكومة للمطلب الأهم لأصحاب المعاشات والخاص بإقرار حد أدنى لهم واسترداد أموال التأمينات المستحقة لدى وزارة المالية، حيث اكتفى البيان، بأن الحكومة تعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وحماية فئة المسنين منهم.