مصر تستعد للمراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في جنيف وتجري مباحثات مع اللجنة الوزارية

تستعد الحكومة المصرية لجلسة "المراجعة الدورية الشاملة" لملف حقوق الإنسان في البلاد، التي ستُعقد في 28 يناير 2025 في جنيف. وتعد هذه الجلسة جزءًا من آلية الأمم المتحدة لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء.ناقشت "اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان" في مصر، التي يرأسها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، استعدادات البلاد لهذه الجلسة في اجتماعٍ عُقد يوم السبت الماضي. وأكدت اللجنة على ضرورة تكثيف جهود مؤسسات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لضمان النجاح في المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان الدولي.
تقرير مصر الرابع للمراجعة الدورية

وقد تقدمت الحكومة المصرية بتقريرها الرابع في أكتوبر 2024 أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيدًا لمناقشته في الجلسة المقبلة. يُعد هذا التقرير الدوري هو الرابع منذ بدء تقديم هذه التقارير في عام 2010، حيث قدّمت مصر تقارير سابقة في أعوام 2010 و2014 و2019.
آلية المراجعة الدورية الأممية

تعتبر المراجعة الدورية الشاملة عملية مهمة من آليات الأمم المتحدة، حيث يتم خلالها استعراض جهود الدول الأعضاء في تحسين أوضاع حقوق الإنسان. وفي إطار هذه العملية، تتلقى الدول توصيات من الدول الأخرى لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان في بلدانها، كما يتم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول.
دعم الحكومة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

كما تم التطرق في الاجتماع إلى "التقرير الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، الذي تم تقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليف الرئيس باستكمال تنفيذ الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان تمتع المواطنين المصريين بكل حقوقهم الدستورية والقانونية. وقد جرى عرض هذا التقرير في ديسمبر 2024، متضمناً المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
أهمية المراجعة الدورية

من جانب آخر، أكد رئيس "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" علاء شلبي أن ملف المراجعة الدورية يعد من أبرز أولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي. وأشار إلى أن مصر قد تبنّت مقترحات المنظمات الحقوقية في تعزيز تفاعلها مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، معتبرًا أن تقديم أربعة تقارير دورية يُعد خطوة هامة في إنهاء مرحلة التجاهل لمنظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأشار شلبي إلى أن الحوار في مجلس حقوق الإنسان يُعتبر سياسيًا بالدرجة الأولى، حيث يتم بين الدولة المقدمة للملف وأعضاء الأمم المتحدة، وينتهي إلى استحقاقات يجب أن تلتزم بها الدولة في السنوات الأربع التالية. وقال إن مخرجات تقرير المراجعة ستعدّ معيارًا لمدى مصداقية الدولة في تحسين حالة حقوق الإنسان فيها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصر تفرض اشتراطات جديدة لدخول القادمين من سوريا والسفارة تعلن تيسيرات للراغبين في العودة

الحكومة المصرية توافق على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري في السعودية