محمد غنيم يؤكّد أن عمليات بيع الأعضاء تتم في المستشفيات الكبرى دون اعتراض

كشف عضو المجلس الرئاسي الاستشاري لكبار العلماء، رائد زراعة الكلى في مصر والعالم، الدكتور الكبير محمد غنيم، أنّ هناك مستشفيات كبرى تتم داخلها عمليات بيع الأعضاء في الوقت الذي لا يجرؤ أحد على الاقتراب منها لقوة نفوذ الأشخاص مردداً "بتم على ودنه و٢٤ قيراط".

وتطلع غنيم، إلى اعتبار الموت الإكلينيكي "موتا رسميا" حتى يمكن الاستفادة من الأعضاء قبل تلفها، محذّرًا من استمرار تراجع الخدمات الصحية في مصر، وقال إن "هذا يمثل خطورة على حياة المواطنين، وإن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى تدني التعليم الطبي والتدريب للخريجين، وتبعية المؤسسات العلاجية إلى هيئات متعددة وضعف الإمكانات"، ووصف غنيم قانون الجامعات الحالي بأنه فاسد ومفسد، مضيفًا أنّه "يجب نسفه فوراً حفاظاً على مستقبل الطلاب ومهنة الطب"، وأكد أن الصحة العامة للمصريين أقل من المتوسط بسبب تدني دخولهم والازدحام الشديد في السكن والشارع. 

غنيم الذي يحسب له تأسيس مركز الكلى في المنصورة، الذي اكتسب ثقة عالمية جراء نتائجه الناجحة لا ينسى الفضل للشعب الهولندي الذي كان سبباً في دعم المستشفى بجميع الأجهزة والتصميمات في بداية الثمانينيات- أكد أن المركز أصبح يعاني حالياً من ندرة الإمكانات المادية بعد ارتفاع الأسعار، وناشد الدولة زيادة دعمها حفاظا على الصرح العملاق الذي يقدم خدماته الصحية بالمجان، مؤكداً أن القائمين على المركز يرفضون عمل إعلانات للتبرعات.

وتمنى غنيم وضع شروط قاسية للحد من الإنجاب، لأن الانفجار السكاني يعوق التنمية، وقال "لست راضياً عن المنظومة الصحية فهي متدنية بسبب تراجع الأسس التي يمكن أن تشكل خدمة صحية جيدة وتتمثل أولاً في العناصر البشرية من أطباء وهيئة تمريض وفنيين، فهناك حالة عامة من التراجع في مستوى ومهارات مزاولي الخدمة الطبية، ويعود ذلك إلى تدني التعليم الطبي وتباين مستوى الخريجين من جامعات حكومية أو خاصة، وكذلك عدم وجود اختبارات وتراجع في مستوى التدريب بعد التخرج سواء في فترة عام الامتياز أو مرحلة أداء نيابات التخصص، ومن الحلول المطروحة إجراء امتحان موحد لخريجي كليات الطب وإعادة ترتيبهم توطئة لتوزيعهم على المراكز الطبية المختلفة، ثانياً المؤسسات التي تقدم الخدمة العلاجية تتبع هيئات متعددة لها إدارات مختلفة ومفاهيم متباينة، فهناك مستشفيات وزارة الصحة والجامعة والقوات المسلحة والشرطة والتأمين الصحي فضلاً عن المستشفيات التابعة للنقابات مثل الزراعيين والمعلمين والبترول والكهرباء، الأمر الذي لا يسمح بالتخطيط الجيد وتوحيد مستويات الخدمة المقدمة للمواطن، ثالثاً الإنفاق على الصحة مازال محدوداً ما يؤثر في الأخير على مستوى الخدمة المقدمة وقد نص دستور 2014 على تخصيص 3% من الناتج الإجمالي القومي للصحة، الأمر الذي ننتظر أن يأخذ حيز التنفيذ وأخيراً عدم تفرغ العاملين في تقديم الخدمة الطبية، وخصوصاً الأطباء البشريين، وتمت دراسة مستفيضة لإعادة تنظيم المنظومة الصحية في مصر، أعدها عدد من كبار الأطباء وممثل لنقابة الأطباء و«التمريض»، لكن المهم أن يبدأ أصحاب القرار في التنفيذ".

 واعتبر الدكتور غنيم أن الحالة الصحية للسواد الأعظم من المصريين أقل من المتوسط. ومستوى الصحة في أي بلد يعتمد في الأساس على الناتج الإجمالي، وبالتالي على دخول الأفراد، فكلما ارتفع دخل الفرد انعكس ذلك على صحته بالإيجاب بشكل عام، وأشار إلى أنه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اقتصاد البلاد يرى أن الانفجار السكاني يمثل حجراً في طريق التقدم فهو عبء على عوائد التنمية حالياً، مثال لذلك فإن كان نتيجة الناتج القومي 5% في عام ما وفي نفس العام كان معدل الزيادة السكانية 2% لذلك تكون الزيادة الحقيقية في الناتج 3% فقط، ولابد من أن تسعى الدولة بكل جهد للسيطرة على زيادة التعداد السكاني حتى لا تعرقل التنمية، واقترح إنشاء هيئة أو وزارة خاصة بهذا الأمر، بحيث تأخذ على عاتقها مهمة تحجيم الزيادة السكانية، وهناك أدوات يمكن أن تستخدمها، ولنا تجارب سابقة لهذا الموضوع مثل التوعية والتثقيف واعتماد طفلين كحد أقصى لدعم الدولة ومساعدتهما، وما يزيد على ذلك لا يُدعم، وبالطبع فإن الإعلام يمكن أن يقوم بدور كبير في هذا الإطار، وانظر إلى كثير من دول العالم التي فرضت قيوداً صارمة للحد من زيادة السكان لديها مثل الصين، والهند التي ألزمت الرجال بالتعقيم عن طريق ربط الحبل المنوي وهو أمر غير ممكن لدينا لأنه يتناقض مع ثقافتنا، وإيران التي وضعت شروطاً قاسية منها الحرمان من أي ميزات تقدمها الدولة لأى طفل بعد الثاني، وأنا شخصياً اقترح رفع الدعم عن أكثر من طفلين حتى يمكن الحد من تلك المعضلة التي تواجهنا بشراسة.