الحكومة المصرية تُقرر ترشيد الإنفاق في الوزارات وخفض تمثيل البعثات الدبلوماسية

قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء ، المهندس شريف اسماعيل، خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50% والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال. كما قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية أيضاً ترشيد وضغط الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات.
 
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،  السفير حسام القاويش ، بأن اللجنة الوزارية الاقتصادية وافقت على مشروع مجمع فوسفات الوادي الجديد لإنتاج حمض الفوسفوريك بتكلفة إجمالية 900 مليون دولار مع الشريــك الصيني شركة (china state construction)، حيث أكدت الدراسة الاقتصادية لجدوى المشروع من الناحيتين الفنية والاقتصادية أن الغرض من المشروع كمرحلة أولى هو إنتاج حامض الفوسفوريك وتصديره للخارج،  كما استعرضت اللجنة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، حيث تم الموافقة على ضرورة توفير 900 مليون جنيه حتى نهاية العام الجاري لاستكمال المراحل التنفيذية الحالية طبقاً للبرنامج الزمني المقرر.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمتابعة مشروعات الإسكان القومي في محافظة الأقصر، حيث وافقت اللجنة على قيام وزارة التخطيط بتوفير 200 مليون جنيه لإنهاء مشروعات الإسكان المتوقفة في محافظة الأقصر. ووافقت اللجنة على استكمال دراسة الجدوى الخاصة بمشروع القطار الكهربائي (السلام-العاشر من رمضان-العاصمة الإدارية) نظراً لأهميته لتقديم الخدمة وارتباطه بالمدن القائمة في شرق القاهرة وتوسعاتها وكذا العاصمة الإدارية الجديدة
 
وأضاف السفير حسام القاويش ، أن رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل،  كلف وزير المال الدكتور عمرو الجارحى، ببدء دراسة الإطار التشريعي والقانوني لضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة بناءً على توصيات الأغلبية في مجلس النواب لعرضها على البرلمان في أسرع وقت. ومن المقرر أن يعرض تقرير من جانب وزير المالية على رئيس الوزراء حول ما تم اتخاذه في هذا الأمر خلال اجتماع المجموعة الأقتصادية المقبل، وأشار  القاويش إلى  عدم صحة ما تردد عن اتخاذ الحكومة قرار التسعيرة الجبرية، لافتًا إلى أن القرار الذي صدر كان لتشكيل لجنة لتحديد هامش الربح للسلع.

وكان رئيس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتحديد هامش الربح، تضم وزراء التنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتموين والاستثمار ورئيس جهاز الأمن القومي ومثل عن الرقابة التجارية وآخر عن الدفاع ورئيس جهاز حماية المنافسة والمستهلك وتختص اللجنة لوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش ربح المنتجات السلع الأساسية.