الحكومة تصحح قرار وزير الزراعة وتسمح بدخول القمح بنسبة "ارجوت" محددة بالمواصفات الدولية

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عن اهتمام الحكومة باستمرار تدفق السلع الإستراتيجية من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي، والعمل على ضمان أرصدة آمنة من هذه السلع، وذلك في إطار من الإجراءات الدقيقة التي تضمن الحفاظ على الصحة العامة للإنسان بالدرجة الأولى والنبات، وأكد المجلس في هذا الصدد الحرص التام على سلامة وصحة المواطن المصرى، وأنه لم ولن يُسمح بدخول أي أقماح تتعدى فيها نسبة الإرجوت ما هو منصوص عليه بالمواصفات المصرية المعتمدة والمعمول بها منذ عام 2010، التي تتفق مع المعايير العالمية التي حددتها جهات عالمية متخصصة منها دستور الغذاء العالمي CODEX  ومنظمة الفاو FAO، وأن كل ما أثير عن الإرجوت واستيراد أقماح ضارة بالصحة العامة وأقماح مسرطنة ليس له أي أساس من الصحة.

واستعرض المجلس تقارير عدة  أكدت أن القمح الوارد للبلاد خام ومطابق للنسب المسموح بها لفطر الإرجوت بالمواصفة القياسية المصرية 0.05%، وهى نفس النسب التي يسمح بها بالمواصفات القياسية الدولية، والتي جاءت بتشريعات هيئة الدستور الغذائي العالمي "الكودكس" والتي تشترك فيها 187 دولة، كما أن هذه النسبة هي مسموح بها في منظمة الآيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000، وأضاف المجلس أنه يتم إجراء معالجات للقمح الخام بعد استيراده تتمثل في "التبخير، التهوية، الغربلة، النقاوة، الغسيل"، ويتم أخذ عينات منها، بعد هذه المعالجات للقمح الخام، وفحصها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان للتأكد من أنها قبل الطحن خالية من الإرجوت، وجميع العينات قبل الطحن التى تم فحصها بالمعامل المركزية من عام 2011 وعددها "903" عينات حتى تاريخه خالية من الإرجوت، وفي ضوء تلك المناقشات والآراء المطروحة فقد قرر مجلس الوزراء العمل بالمواصفات المصرية المعمول بها من عام 2010، وذلك على كل الشحنات المتعاقد عليها والجديدة، كما قرر أن تقوم هيئة السلع التموينية بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة لفحص واستلام شحنات القمح المستوردة طبقًا للمواصفات المصرية والمعايير العالمية المعمول بها في 187 دولة، طبقًا للفاو والكودكس، وذلك بديلاً للجنة الثلاثية المعمول بها حاليًا.

وكان مجلس الوزراء قد ناقش اليوم الأربعاء الموقف الخاص بمناقصات توريد القمح، حيث أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه قد تم الإعلان عن عدد من المناقصات لتوريد الأقماح، وهي المناقصة رقم 7 لسنة 2016/2017 بتاريخ 31/8/2016 وتم إلغاؤها لتقدم عرض وحيد، وكذا المناقصة رقم 8 و9 لسنة 2016/2017 بتاريخ 16 و19/9/2016 وتم إلغاؤها لعدم التقدم بأى عروض من جانب الموردين الخارجين، مؤكدًا أن نسبة الـ0% إرجوت في الشحنات المستوردة وبأثر رجعي، قد أدت إلى توقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانئ العالمية لمصر، أخذًا في الاعتبار أن مصر تستورد 11 مليون طن سنويًا منها 5 ملايين طن تستوردها الحكومة بواسطة أجهزتها والقطاع الخاص 6 ملايين طن، وأضاف الوزير أن الوضع الراهن قد يؤثر سلبًا على مخزون القمح الإستراتيجي للبلاد، وعدم القدرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلي على المدى المتوسط.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن عدد الشحنات التي دخلت مصر منذ عام 2011 لحساب هيئة السلع التموينية حتى شهر أغسطس 2016 بلغت (313) رسالات قمح، وأن عدد الرسائل التي كان بها نسبة إرجوت في حدود المسموح به عالميًا عددها (131) رسالة بنسبة 42%، وأضاف الوزير أن الإحصائية التي تم إجراؤها لعدد عينات القمح المعد للطحن بعد الغربلة والغسيل والتبخير، والواردة للفحص بالمعامل المركزية في الفترة من 1/1/2011 حتى 3/9/2016، والتى تضمنت (903) عينات، قد أثبتت أن جميع عينات القمح المعدة للطحن كانت خالية من الإرجوت، مضيفًا أن ما سبق يؤكد أن مصر كانت تتسلم شحنات قمح بها إرجوت بالنسب المسموح به عالميًا، وأن المعالجة قبل الطحن نتج عنها التخلص من فطر الإرجوت بحسب فحص المعامل المركزية.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن دستور الغذاء العالمي قد حدد نسبة الإرجوت في القمح المتداول بحد أقصى 0.05%، مضيفًا أنه قد تم خلال هذا العام عمل دراسة فنية بشأن فطر الإرجوت، بواسطة منظمة الفاو FAO العالمية بناء على طلب من وزير الزراعة، والتي أكدت عدم إمكانية نمو هذا الفطر في الأجواء المصرية، حيث يتطلب نموه درجة منخفضة أقل من 10°م ولمدة 25 يوم مستمرة، وإنه على الرغم من ورود شحنات منتظمة بها نسبة من الإرجوت فى حدود المسموح بها في المواصفة المصرية والمواصفات العالمية إلا أن زراعة القمح لم تتأثر سلبًا بذلك، وأضاف وزير التجارة والصناعة أن المواصفة المصرية المعمول بها منذ عام 2010 قد أكدت أن النسبة المسموح التعامل بها في توريد القمح هي نسبة 0.05% وهو ما يتفق مع النسب العالمية التى تحددها منظمات الفاو والكودكس وFDA وISO، وكانت 33 جهة في الدولة قد اشتركت في وضع هذه المواصفات المعمول بها وأن ذلك يتضمن الجهات التابعة لوزارات الزراعة والتجارة والتموين.