الحكومة المصرية تؤكد أنه لا توجد تعيينات في الدولة إلا باستثناء من الرئيس

قالت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة للإصلاح الإداري، إن القيادة السياسية تولي ملف الإصلاح الإداري اهتمامًا كبيرًا وتضعه ضمن الأولويات.

جاء ذلك، خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الأربعاء، لاستعراض جهود الدولة بشكل عام ووزارة التخطيط بشكل خاص في تحقيق الإصلاح الإداري.

وتابعت نائب وزير التخطيط: "ملف الاصلاح الإداري ليس مسئوليتنا فقط في الوزارة، ولكن مسئولية جهات عديدة، والوزارة تدير المشروع، وهناك محددات أساسية تستند عليها خطة الإصلاح الإداري، منها إعمال وتنفيذ الدستور في هذا الصدد، وكذلك رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، واستراتيجية مكافحة الفساد، ونعمل مع الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".

أقرأ أيضا :  

"التخطيط" تختتم المرحلة الثالثة من برنامج "تقييم أداء الموظف" بـ 20 وزارة

وأضافت أن رؤية الإصلاح الاداري منبثقة من رؤية مصر 2030، وتهدف إلي وجود جهاز إداري كفء يعظم موارد الدولة، ويحسن ادارة موارد الدولة ، ويتسم النزاهة والشفافية، والخضوع للرقابة والتقييم والمساءلة، وتقديم خدمة مميزة وسهلة وبسيطة، وأن يكون لدينا موظف يحسن إدارة موارد الدولة.

وأشارت إلي أن الموازنة العامة للدولة تخصص 300 مليار جنيه سنويا لمرتبات الموظفين، وأنه حتي الآن لا يوجد رقم دقيق لعدد موظفي الدولة، لحين انتهاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من حصر عدد العاملين بالدولة.

وتحدثت الدكتورة غادة لبيب، عن مأسسة عملية الإصلاح الإداري، مشيرة إلي إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وقالت: "كل ثلاثة شهور نجتمع مع رئيس الوزراء لعرض ما يتم من إجراءات وأي تصورات أو مقترحات لتنفيذ رؤية الإصلاح الإداري، وهناك لجنة مشكلة تتعلق بالإصلاح المالي والتشريعي، ونقوم بمتابعة كل المشاكل التي تقابل عملية الاصلاح الإداري، نجتمع كل أسبوعين لبحث أي مشكلات وننتهي لتوصيات".

وتناولت نائب وزير التخطيط في كلمتها، الحديث عن خطة التطوير المؤسسي، وأوضحت أنه كان هناك اقتراح من الوزارة بالاستعانة بشركة عالمية في عملية التطوير المؤسسي، وهناك شركة عالمية مقترح الاستعانة بها.

ولفتت إلي صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء عن استحداث وحدات وإدارات تنظيمية للمساعدة في الانتقال للعاصمة الإدارية، وتتمثل هذه الوحدات في (الموارد البشرية ، الإدارة الإستراتيجية، المراجعة الداخلية، الدعم التشريعي، نظم المعلومات والتحول الرقمي).

وشرحت لبيب، أهداف مشروع رفع الكفاءة من خلال وحدات الموارد البشرية، وتقييم الأداء، وقالت إنه يتم تدريب وتأهيل العاملين، وإنه لا يوجد تعيينات حاليا في الحهاز الإداري للدولة إلا باستثناء من رئيس الجمهورية، موضحة أن كل وزارة أصدرت إعلان عن ذلك الأمر، كما تحدثت عن إنشاء قاعدة البيانات العاملين بالدولة، وأشارت إلي أنه يتم تدريب العاملين علي أهمية معرفة قانون الخدمة المدينة وما يتضمنه من تقييم الأداء، والتدريب علي معرفة معني التنمية المستدامة والتحول الرقمي.

وتطرقت لشرح دور وحدة المراجعة الداخلية، قائلةً: "عايزين نغير ثقافة العاملين، ويتم تفعيل تقييم الأداء"، وأشارت إلي أنهم ينسقوا مع وزارة العدل للاستعانة بمركز الدراسات القضائية، وقياس الأثر التشريعي، كما شرحت أهداف استراتيجية نظم المعلومات والتحول الرقمي.

وبالنسبة لتنمية وبناء القدرات، قالت نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، إن تم وضع الاستراتجية الوطنية لتنمية وبناء القدرات، وتهدف الي خلق كوادر وقيادات، وحاليا يتم تدريب 6 آلاف موظف، كما يتم تدريب 3 من كل وزارة من المسئولين عن الاتصال السياسي، بعدد 175 موظف، كما تحدثت عن برنامج الوكيل البرلماني.

قد يهمك أيضا :  

"التخطيط" المصرية تختتم المرحلة الثالثة من برنامج "تقييم أداء الموظف"