"المركزي" يحذّر من فتح حسابات لجمعيات غير مرخصة و"التضامن" تفرض رقابة صارمة

تحول شهر رمضان خلال السنوات الأخيرة إلى موسم لجمع التبرعات، وأصبحت إعلانات جمع التبرعات تلاحق المواطنين في كل مكان سواء عبر شاشات التلفاز أو في الشوارع والميادين، بشكل سلبي افقدها أهميتها كوسيلة من أهم وسائل التكافل الاجتماعي، وهو مايطرح العديد من الأسئلة حول الجهات التي تراقب وتشرف على جمع التبرعات، وكذلك أوجه انفاقها، ولماذا لاتعلن كل جهة أوجمعية عن حجم الأموال التي تقوم بجمعها، وأين دور البرلمان والأجهزة الرقابية؟

"ومصر اليوم" طرحت هذه الأسئلة على الخبراء والمتخصصين، ليس تخوينًا أو هجومًا على الجهات الجامعة للتبرعات، ولكن لتوضح للرأي العام أوجه صرف أموال التبرعات. ويرى الدكتور خالد سعيد، أستاذ الفقه جامعة الأزهر، أن المؤسسات الخيرية تحرص على إطعام الجائع وكفالة اليتيم، وعلاج المريض وإعانة الغارمات، وهي جميعها أمور تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وحذّر من تقاضي أعضاء الجمعيات الخيرية على أي أموال مقابل قيامهم ببعض الأدوار، مؤكدًا أن هذا الأمر حرام شرعًا، وأن هذه الأعمال جميعها أعمال تطوعية.

وانتقد اللواء جمال عباس، عضو مجلس النواب، الحملات الإعلانية الضخمة التي تقوم بها بعض المؤسسات، وتكلفها ملايين الجنيهات، فضلاً عن مخالفة القواعد الإنسانية باستخدام الأطفال والحالات المرضية كوسيلة للضغط على المشاهد لجمع المزيد من التبرعات، كما أنها تخترق خصوصية المريض والفقير بعرضهم على شاشات التليفزيونات بهذا الشكل من أجل جمع الأموال. ووجه سؤاله للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أموال الحملات الإعلانية للمؤسسات والجمعيات الخيرية، وهل تتم الاستفادة من أموال التبرعات بالشكل الأمثل؟.

وتواصل"مصر اليوم" مع ريهام محيسن، المتحدث الإعلامي لجمعية رسالة، وسألناها عن أجور الفنانين المشاركين في إعلانات "رسالة" في رمضان، وكانت إجابتها أن الفنانين لايتقاضون أي أموال عن ظهورهم في إعلاناتهم، ولكن مايتم دفعه فقط هو مقابل البث على القنوات الفضائية. وأكدت أنه على الرغم من التكلفة العالية لعرض الإعلانات إلا أن هناك بعض القنوات تقوم بتخفيض مقابل البث، مضيفة أن هذه الإعلانات يكون لها صدى واسع في شهر رمضان، وتدر دخل كبير على الجمعية.

وكان البنك المركزي المصري، قد طالب البنوك العاملة في مصر بضرورة التأكد المسبق من حصول الجمعيات التي يتم التبرع لها من قبل العملاء، على ترخيص بجمع المال من وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك قبل السماح بفتح حسابات لها وجمع أموال التبرعات بهذه الحسابات.

وأوضح المركزي في كتاب دوري أرسله للبنوك ونشره على موقعه الالكتروني، أن بعض البنوك تدرج أسماء بعض الجمعيات ضمن قائمة الجهات التي يجوز التبرع لها من العملاء دون حصول تلك الجمعيات على ترخيص بجمع المال. وأشار إلى أن ذلك يخالف أحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، لذلك يجب على البنوك التأكد المسبق من حصول تلك الجمعيات على ترخيص بجمع المال، من وزارة التضامن وفي هذا السياق أكد مصرفيون أن البنوك ملتزمة بتعليمات البنك المركزي، بالتأكد من استيفاء كل الشروط والمستندات قبل فتح حسابات لتلقي التبرعات للجمعيات الأهلية.

والمتحدثة باسم وزارة التضامن الاجتماعي، ألفة سلامي، قالت:"هناك رقابة صارمة على الجمعيات الأهلية التي تتلقى تبرعات فيتم محاسبتها على الانفاق كما حدد القانون ولو ثبتت مخالفات يمكن تسويتها نحاول تقويم سلوك الجمعية أما إذا كانت المخالفات تصل إلى حد الجريمة فيتم تحويلها إلى النيابة بالإضافة إلى حل الجمعية ومجلس إدارتها".

وأشار إلى أن هناك تبرعات لا تخضع لرقابة الوزارة ويقوم بها شخصيات عامة ويعلن أنه سيتم توجيهها لمشروع ما أو لدعم قطاع معين أو لمشروع خيري ويقوم الناس بالتبرع نتيجة الثقة في هذه الشخصية ولكن المشكلة أن المتبرع لا يستطيع متابعة إنفاق المبالغ التي تم جمعها.