تصاعد الجدل مُجددًا بشأن الآثار السلبية لقانون"الخدمة المدنية"

تجدد الجدل بشأن قانون الخدمة المدنية في مصر، بعد اصطدام تطبيقه مع أحوال الموظفين في أرض الواقع، حيث تصاعدت الشكاوى من انخفاض المرتبات وضياع رصيد الإجازات وصعوبة التسويات، وهو ماتواصل بشأنه "مصر اليوم"، مع المركزي للتنظيم والإدارة ومجلس النواب وبعض المواطنين.

وقال صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،لـ"مصر اليوم"، إن الموائمة بين مصلحة المواطن ومصلحة الدولة متواصلة، وأنه يجري الاستماع للآراء كافة وصولًا لأفضل الصيغ بشأن القانون، والاستجابة لمطالب الموظفين ونواب البرلمان بما لا يتعارض مع رؤية الدولة للإصلاح الإداري.

وتابع: استجبنا لقدر هائل من المطالب، كان آخرها تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسوية والأجور للموظفين، ليكون من حق الموظف التسوية والحصول على الأجر المناسب بعد التسوية وفقا للقانون، واصطحاب أجره القديم قبل التسوية، وعدم انخفاض أجره، وإضافة مادة جديدة تنص على تطبيق الأجر لمن قاموا بالتسوية بأثر رجعي.

وأوضح القيادي النقابي عبد الفتاح محمد رئيس اللجنة النقابية لعمال الإسكندرية، أن هناك حالة تفاؤل بشأن المطالبات الوظيفية بتعديل القانون، حيث ضغط العمال والموظفين على الحكومة بمعاونة أعضاء القوى العاملة في البرلمان، من أجل تعديل كل مايتعلق بالتسويات والإجازات في اللائحة التنفيذية في القانون.

وقال لـ"مصر اليوم"، كانت هناك نقاط جدلية واسعة بشأن بنود "الأجازات و التسويات"، ففيما يخص الإجازات كان قد تم حل ما يتعلق بالتسويات التي أدت إلى خصم مبالغ مالية كبيرة ممن حصلوا على مؤهل عالي أثناء الخدمة.

وأضاف محمد: كما أن مادة خاصة بالإجازات وتخوف العاملين من ضياع رصيدهم قد وافقت الحكومة على تعديلها، وصرف 40 ألف جنيه كحد أقصى كبدل نقدي لرصيد الأجازات، وفي حالات التسويات سيتم رد مبالغ للمتضررين بأثر رجعي.

وقال النائب البرلماني المستقل هيثم الحريري عضو الائتلاف المعارض 25-30، إنه كان أحد أكثر المعترضين على القانون، لما له من آثار سلبية على المواطنين، نظرًا لأنه ينفذ سياسة حكومية رامية إلى تقليل وخفض مرتبات الموظفين لتوفير الأموال في الموازنة العامة، بخلاف عدم قبول أي متقدمين للتعيين في المؤسسات الحكومية.

وأوضح الحريري لـ"مصر اليوم"، أن كل ما يثار بشأن استجابة الحكومة لتعديلات تطال اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية هي من قبيل المسكنات وليس الحلول الجذرية التي تنتصر للمواطن والموظف، وأن الأمر يتطلب إرادة برلمانية حديدية، من أجل إرغام الحكومة علتى التنازل عن فلسفتها الأصلية من القانون التي تم توضيحها سابقا من حيث تخفيض عدد ورواتب الموظفين.

أقرأ أيضاً :  الرئيس السيسي يصدر قانون الخدمة المدنية بعد موافقة مجلس النواب

وأختتم الحريري بأن هناك حالة استياء بين الكثير من الموظفين، وتخبط كبير في مسألة الإجازات والتسويات وأن هناك تعارض بين نصوص في قانون الخدمة المدنية وفتاوى أصدرها مجلس الدولة أدت إلى تعطيل تطبيقه في الكثير من المؤسسات والقطاعات الهامة، ليظل المئات عالقين في انتظار حسم حكومي لصالحهم.

تواصل "مصر اليوم" مع عدد من الموظفين المصريين للحديث حول الأمر، ليؤكّد عبد الحميد عمران 40 عامًا، موظف في هيئة البريد المصري، أن قانون الخدمة المدنية له مميزات معروفة من حيث تنظيم العلاقة بين المدير والموظفين، وإنصاف الموظفين في عدة مسائل تنظيمية، وإنما سلبيات القانون تفوق ذلك، وأنه قد شهد على كم هائل من المشكلات التي تسبب فيها لزملائه.

وتابع: هناك خلل تسبب فيه القانون فيما يخص من كان لهم رصيد أجازات لسنوات طويلة قد تم حرمانهم من أي تعويض عنه بمجرد تطبيق القانون، كما أن هناك موظفين وصلت رواتبهم إلى 600 جنيه و 500 جنيه بعدما كانت قد وصلت إلى 1200 جنيه في قطاعات حكومية أخرى كوزارة الزراعة أو الوحدات المحلية.

وقالت شيماء أبو عوف، 26 سنة حاصلة على ليسانس الآداب، إنها عانت بشكل كبير من أجل الحصول على وظيفة حكومية، رغم استيفاءها كافة الشروط المطلوبة، من حيث المؤهلات العلمية والدراسية، وأنها تواصلت مع عدد كبير من نواب البرلمان وموظفي مجلس الوزراء اللذين كان ردهم واحد: بسبب قانون الخدمة المدنية تم وقف التعيينات الحكومية تماما.

وأردفت: أنا الآن في دوامة القطاع الخاص، وبعدما سعيت طوال عمري لنيل وظيفة حكومية تحقق الأمان والاستقرار الوظيفي، فقد تم إغلاق هذا الباب تمامًا بسبب القانون، التي عبرت عن أمانيها في أن يتم إلغاءه تماما والعمل بقانون 47 السابق عليه، والذي كان يسمح بمسابقات يعبر من خلالها من يستحق إلى الوظيفة الحكومية، فكثير من جهات الدولة تعاني نقص في الموظفين - على حد تأكيدها-

قد يهمك أيضاً :

الحكومة المصرية تعتمد خطة التطوير المؤسسي لقانون الخدمة المدنية

"التنظيم والإدارة" يُنظم ورشة عمل حول قانون الخدمة المدنية