جنايات القاهرة تستأنف محاكمة أحمد عز

 استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، الثلاثاء، نظر إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، وذالك على خلفية اتهامها بإهدار مال عام بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الحديد".

وطالب المحامي محمد أبوشقة، خلال جلسة الثلاثاء، بإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز، لنيته في التصالح مع الدولة، وتقدّم "الدفاع"، إلى هيئة المحكمة بشهادة رسمية بتاريخ أمس ومختومة من المكتب الفني للنائب العام لإثبات جدية المتهم في الصالح.

وأضاف الدفاع: "أن إخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية، أمر حتمي ولا بد منه، لأن إجراءات التصالح تستوجب حضور المتهم بشخصه، لوجود توقيعات يجب أن توّقع"، وتابع قائلا إن "الدول الأجنبية التي تتعامل معها اللجنة القومية للاسترداد الأموال، تصطنع أسبابا لعدم استرداد الأموال، وقد ترفض عودة الأموال إلى مصر، تحت مزاعم أن إجراءات التصالح مع المتهم، تمت تحت تأثير الإكراه، وأن المتهم كان رهن الحبس، داعيا هيئة المحكمة إلى تفويت تلك الفرصة".

من جانبها علقت النيابة العامة، قائلة إن شهادة طلب التصالح سليمة، طالبة التريث في مسألة إخلاء سبيل المتهم، معبرةً عن خشيتها، أن يكون ذلك للتسويف والمماطلة، ليؤكد ممثلها عبر الجلسة أنه يتم التروي في إخلاء سبيل المتهم حتى إتمام التصالح، مشيرةً إلى وجود مفاوضات بخصوص هذا الشأن، مشيرًا إلى طلب "عز" بخصوص رد إحدى الرخصتين موضوع القضية.

يذكر أن محكمة النقض المصرية سبق لها أن قضت، في 21 أيار/ مايو من عام 2016،  بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والقاضي بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، خلاف الدائرة التي أصدرت الحكم.​