حسين صبور يُؤكِّد على أن التصالح في مخالفات البناء لن يُحرِّك أسعار العقارات

أكّد المهندس حسين صبور، الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال، رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، أن قانون التصالح في مخالفات لن يسهم في رفع أسعار الوحدات السكنية كما يقول البعض.

وبيّن أن ارتفاع أو انخفاض أسعار العقارات مرتبطة بآليات محددة منها المدخلات والمخرجات الخاصة بأسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب وكذلك مواد التشطيب وغيرها وارتفاع أسعار المحروقات، وبالتالي يؤدي إلى زيادات جديدة في ارتفاع أسعار العقارات.

اقراء ايضا

خلافات بين أعضاء جمعية رجال الأعمال على الكرسي بعد استقاالة صبور

وأضاف أن قانون التصالح في مخالفات البناء لن يؤثر من قريب أو من بعيد على الأسعار، مطالبا بعدم التهاون في مخالفات البناء وغالبا جميع الحالات المخالفة تعتبر حالات فردية، وتم تخصيص نسبة لا تزيد على

%1 للجان المنصوص عليها في القانون، حيث يمكن سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد %25 على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح.

وحدّد القانون الحالات التي لا يتم فيها التصالح وهي الأعمال التي تخلّ بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، فضلًا عن المخالفات الخاصة بالمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

وحالة تجاوز قيود الارتفاع المقرَّرة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع في الدولة، بالإضافة إلى البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، بجانب تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمَدة من الجهة الإدارية، وأخيرًا حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية، عدا حالات الاستثناء الواردة بالقانون.

قد يهمك ايضا

"الأهلي للتنمية العقارية" تشيد بمشاريع مدينة العلمين الجديدة

حسين صبور يؤكد أن القطاع الخاص يتضامن مع الدولة لتحقيق التنمية في سيناء