النيابّة تُطالب بتوقيّع أقصى عقوبة على المتهمين في قضيّة القصور الرئاسيّة

استمعّت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أسامة شاهين، إلى مرافعة النيابة العامة في قضية قصور الرئاسة، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، إضافة إلى 4 آخرين و هم مهندسين برئاسة الجمهورية (عمرو محمود محمد خضر ومحيي الدين عبد الحكيم إبراهيم وعبد الحكيم منصور أحمد منصور مدير عام بشركة "المقاولون العرب" ونجدة أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة "المقاولون العرب")، بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من موازنة رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير في محررات رسمية، كما نسب إليهم الإضرار العمدي بالمال العام.
واختتمت النيابة العامة مرافعتها بأن طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين سعوا إلى الفساد والخراب، وأن مصر ظلت صابرة وصامدة على المال الذى يخص الشعب الذين يجمعوه بالعرق والدم وطالب من المحكمة أن تصون أموال الشعب وتحفظ الأمانة.
ووجه حديثه للمتهمين قائلًا: "لقد خنتم الأمانة ناسين أن الله سيكون لكم بالمرصاد وأن أيديكم وألسنتكم وأرجلكم ستشهد عليكم أمام الله وأن هناك قضاء عادلًا سيقتص منكم".
وطلب من المحكمة أن لا تسمح لأصحاب السلطة أن يستولوا على المال العام وأن يصدر عنها حكم رادع يخشاه المتهمون ومن هم على شاكلتهم وطالب بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين ليكون رادعًا لهم ولغيرهم حائلًا بينهم وبين ذلك المنهج، وقدمت النيابة العامة أصل المرافعة للمحكمة.
كان الرئيس الأسبق، قد أحيل للمحاكمة علي ذمة القضية رقم 8897 مصر الجديدة والمعروفة بقضية القصور الرئاسية أمام الدائرة السابعة شمال والمتهم فيها كل من محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وآخرين ونسب إليهم الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية كما نسب اليهم الإضرار العمدى بالمال العام.
وكان قد سبق نظر القضية أمام الدائرة 19 شمال القاهرة، والتي أمرت بإدخال متهمين جدد وإحالتها إلى النيابة العامة مرة أخرى والتي قررت اختيار دائرة مغايرة لأنه يمتنع قانونًا نظر القضية أمام نفس الدائرة التي سبق وتنحت عنها.