تكتل القوى الثورية يرفض "قانون التظاهر" ويعتبره مقايضة بين الحرية والأمن

رفض تكتل "القوى الثورية" قانون التظاهر، الذي وافقت عليه أخيرًا الحكومة المصرية، مؤكدًا أنه ينتقص من مكتسبات ثورة "25 يناير".وحذر التكتل، في بيان صحافي له، الثلاثاء، من "وقوع صدام بين الدولة والثورة"، رافضًا أية مقايضة بين الحرية والأمن، مشددًا على "تمسكه بالسلمية، ورفض عودة الدولة البوليسية"، لافتًا إلى أنه "لابد من مواجهة جماعات العنف بالقانون".وأكد التكتل في بيانه أن "قانون التظاهر الجديد يحمل انتقاصًا واضحًا لمكتسبات ثورة يناير، ويهدر واحدًا من أهم شعارات الثورة، وهو الحرية، بما يحمله من حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، والحفاظ علي الحريات العامة، كإحدى المكونات الرئيسية لإقامة دولة ديمقراطية حديثة، يحكمها الدستور والقانون، ويعيد الخوف مرة أخرى من عودة شبح الدولة البوليسية".وشدد التكتل على "رفضه القوي لقانون التظاهر"، معتبرًا أن "القانون يدور من جديد في فلك الخداع الشعبي، والمقايضة بين الأمن والحرية، كما لو كان الأمن لن يتحقق إلا بانتقاص حريات المواطنين" حسب قوله، مشيرًا إلى أنه "يعتبر الأسلوب نفسه الذي لجأ إليه مبارك، وأسقطه الشعب، وحاول الإخوان تطبيقه وتخلص منهم المصريون في أقل من عام"، مطالبًا الحكومة القائمة بـ"ألا تخون الأمانة، وأن تعرف أن الشعب المصري لن يقبل الخداع مرة أخرى، فحفظ الأمن مسؤولية الدولة، واحترام الحريات واجب على الدولة، وليس منحة، ويجب ألا يكون هناك صراع بين مسؤوليات الدولة وواجباتها"، داعيًا إلى "مواجهة العنف بالقانون، وليس عبر عودة الدولة البوليسية"، مؤكدًا أنه "لا يمكن معاقبة الشعب كله، وإهدار تضيحاته وأرواح شهدائه، بسبب الخوف من الإخوان المسلمين"، مُبينًا أن "التظاهر السلمي حق مكفول بحكم الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويجب عدم تكبيله أو قمع من يقوم به، ما دام يتم في إطار قانوني، ولا يضر بالمنشآت العامة، أو ممتلكات الأفراد، ولا يتسبب في أعمال عنف أو تخريب".
واختتم التكتل بيانه بالقول أن "لديه ملاحظات عديدة على القانون، يدرسها الآن مع اللجنة الاستشارية للتكتل، وسنقدمها للرئيس الموقت المستشار عدلي منصور، حتى لا يتحول القانون إلى مواجهة بين الدولة والثورة، سيكون فيها الجميع خاسرون"، مشددًا على رفضه للخروج عن القانون، وأعمال العنف من "الإخوان المسلمين" وغيرهم.