الرئاسة المصرية تؤكد بقاء"الشورى" في التشريع لحين انتخاب "مجلس النواب"

القاهرة – أكرم علي أكد القصر الرئاسي المصري أن "مجلس الشورى" مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملا لحين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع إلى "مجلس النواب الجديد،" وقال بيان صادر عن قصر الرئاسة، تعليقا على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى عقب انتخاب مجلس نواب جديد، "إن الدستور الذي أُستفتي عليه الشعب وحاز الأغلبية هو المرجع الذي يحرص الجميع على العمل به والدفاع عنه، وحمايته، واحترامه واجب على جميع سلطات الدولة"، وأضاف البيان إن "رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس مسؤوليته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملا وفقا لأحكام الدستور".
هذا وقد  صدق حزب "الحرية والعدالة"  على بيان الرئاسة مؤكدًا على استمرار "مجلس الشورى" في أداء دوره كسلطة تشريعية، استنادًا للمادة 230 من الدستور، و التي تمنح سلطة التشريع كاملة لـ"مجلس الشورى" لحين انتخاب مجلس النواب، فيما يستمد "مجلس الشورى" سلطته من الدستور، و الذي صدر من السلطة الأصلية، والتي تنبثق منها كل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية -وهو ما أكده حكم الدستورية-" الأحد، بشأن بطلان قانون مجلس الشورى وحله بمجرد عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، هذا واختلف بعض فقهاء الدستور بشأن تفسير حكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان قانون "مجلس الشورى" و"الجمعية التأسيسية للدستور"، وقال البعض منهم "إن الحكم سيمنع "مجلس الشورى" من التشريع وإصدار القوانين حتى تشكيل مجلس النواب الجديد وتسلميه سلطة التشريع".
و من جانبها قالت اللجنة القانونية لـ"حزب الحرية والعدالة"، عن  حكم المحكمة الدستورية العليا وحكمها بحل الشورى والتأسيسية، "إنه لم يتم إيداع الحيثيات حتى كتابة هذا البيان لتوضيح مرمى وحدود حكمي المحكمة".
وأضافت اللجنة القانونية في بيان صادر عنها، الأحد، "إن "حزب الحرية والعدالة" يقدر كل مؤسسات الدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية واختصاص كل سلطة وفقًا للدستور"، لافتًا إلى أنه يتمسك بإقامة دولة دستورية وقانونية وديمقراطية بعد ثورة 25 يناير، وذلك باستكمال مؤسساتها الدستورية.
أما بالنسبة لحكم عدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 الخاص بوضع معايير "الجمعية التأسيسية"، فهو حكم لا تأثير له عمليا على تشكيل الجمعية التأسيسية التي أنشئت وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 آذار/مارس 2011، كما أن هذا القانون قانون إجرائي صدر في 12 تموز/يوليو 2012 بعد تشكيل الجمعية التأسيسية بشهر كامل، حيث أنشئت الجمعية في 13 حزيران/يونيو  2012 ومارست مهامها في وضع الدستور، كما أن الجمعية التأسيسية قد أنهت عملها، وأنجزت مهمتها وانتهى دورها.
وتابعت اللجنة القانونية "إن الدستور الحالي الصادر في 25 كانون الأول/ديسمبر، في استفتاء شعبي حقيقي وديمقراطي وتحت إشراف قضائي كامل هو الإطار الملزم لكافة السلطات في الدولة، وكل سلطة تقوم باختصاصاتها استنادا لنصوص الدستور دون تقييد أو تعطيل أو احتواء".