اقتصاديون يؤكدون قدرة مصر على خفض نسبة الدين العام لأول مرة منذ 10 سنوات

أشاد عدد من خبراء الاقتصاد، بتقرير البنك الدولي، الصادر اليوم الثلاثاء، والذي كشف أن مصر بدأت تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستنئاف مسيرة النمو، بالإضافة إلى توقعات البنك بانخفاض نسبة الدين العام للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

وقالت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، في هذا السياق، "إن الاستقرار الاقتصادي، هدف لكل سياسات التنمية في كافة دول العالم، كما أن هذا الاستقرار لا يتحقق من تلقاء نفسه، وإنما من خلال مجموعة من السياسات والآليات التي تعرف بسياسات الاستقرار الاقتصادي".

وأضافت الحماقي، أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر أثمر عن استعادة الاستقرار الاقتصادي، وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر، مما أسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي، بجانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة.

وأثنت أستاذ الاقتصاد، على توقعات البنك الدولي، بخفض الدين العام، موضحة أن الحكومة تستهدف النزول بمعدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول 30 يونيو 2019، أى بنهاية العام المالى الجارى 2018/2019، بالإضافة إلى المساهمة فى خفض الدين.

وبدوره قال النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب "إن الدولة تعمل حاليًا على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي لتسريع وتيرة مشاركة الاستثمار الخاص، وتحديث الأطر القانونية لمنظومة المشاركة بين القطاعي العام والخاص، لافتًا إلى استعداد العديد من الجهات الدولية لتقديم المساعدات التمويلية للمشروعات الاستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة، بجانب الدور الفعال في تمويل عدد من المشروعات".

وأضاف بدراوي "إن خفض العجز والدين والبطالة والتضخم، سينعكس بالطبع على تصنيف مصر في تقارير المؤسسات الدولية، ولا سيما أن العديد من المؤسسات أكدت في تقاريرها على الاستقرار السياسي والمؤسسي، وتحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر".

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن البنك الدولي، مهتم جدًا بالأوضاع الاقتصادية في مصر، وبالتالي فتوقعاته بقدره مصر على خفض الدين العام، تؤكد قوة مصر الاقتصادية خلال الفترة الحالية، والسير في الطريق الصحيح نحو الإصلاحات الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار والمستثمرين في مصر.

وكشف البنك الدولى، أن مصر أمامها فرصة للاستفادة من الإصلاحات الجارية بأن تسمح بزيادة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية، وتحرير موارد الموازنة العامة للاستثمار في التعليم والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية لصالح المواطن.

ودعا البنك في تقرير صدر، اليوم الثلاثاء، بعنوان "مصر.. تمكين الاستثمار الخاص والتمويل التجاري في البنية التحتية"، إلى زيادة موارد الموازنة العامة المتاحة لبناء رأس المال البشري من خلال التوسع في إصلاحات الطاقة الناجحة لتشمل القطاعات الرئيسية الأخرى، مثل النقل والخدمات "اللوجستية " والمياه والزراعة.

 وصرح كلايف هاريس رئيس تعظيم تمويل التنمية بالبنك الدولي، أنه يمكن لمصر أن تستفيد من الخبرات والمكاسب العالمية، من خلال زيادة استخدام الموارد التمويلية الخاصة، والخبرات الإدارية، والابتكار في البنية التحتية والزراعة على النطاق التجاري، وذلك للحفاظ على الموارد العامة للمجالات حيث تشتد الحاجة إليها.

ولفت إلى أن مصر بدأت الآن في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي "التحوّلى"، واستعادت استقرار الاقتصاد الكلي وثقة السوق إلى حد كبير، فيما استؤنف النمو الاقتصادي، وتحسنت حسابات المالية العامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام لأول مرة خلال عشر سنوات