لجنة الإسكان في البرلمان المصري تُطلق تصريحات مثيرة بشأن الثروة العقارية

تصريحات لافتة أطلقها رئيس لجنة الإسكان في البرلمان المصري معتز محمود، الذي قال إن حوالي 60% من الثروة العقارية في مصر "مخالفة"، وذلك بخلاف المخالفات الهائلة على الأراضي الزراعية.

وتابع خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن أكثر ما دفع البرلمان إلى الموافقة على وتمرير قانون التصالح في مخالفات البناء، هو وجود مليون و800 ألف مبنى بدون ترخيص منذ عام 1952 إلى الآن، ونصف مليون "دور" مخالف.

واستطرد: أن تأخر الدولة في بناء المدن الجديدة خلال العقود السابقة هو السبب الأبرز من وجهة نظره، في تغول العشوائيات بالشكل الذي أدى لانتشار ظواهر أخرى كارثية، قبل أن يؤكد على أن هناك حاليا مساعي ومجهودات كبرى للقضاء على هذه العشوائيات.

أقرأ أيضًا:

البرلمان المصري يوافق رسميًا على تعديلات قانون "مزاولة مهنة الطب

وتابع النائب: لا يجوز ترك الاشتراطات في يد جهة ادارية تعدل عليها، معلقا "مينفعش واحد يقدم طلب يعلي دورين ويتوافق عليه لكونه حملا على المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي"، متابعا أن القانون سيحدد لكل منطقة اشتراطات بناء لا يجوز تعديلها بعد وضع المخطط الخاص بالمدينة.

وأختتم: قانون البناء الموحد رقم 119 سيصدر خلال شهرين، وينص على ألا يتعامل المواطن مع الحي في استخراج التصاريح نظرا للروتين وإهدار الوقت، على أنّ يتم التواصل مع استشاري خاص من خلال الشروط والمواصفات التي تنشر على الإنترنت، ويجري الاستشاري المتخصص التصميمات ويرسلها للحي، وفي حال مرور شهر دون رد الحي بأي ملاحظات، تصبح بذلك الرخصة سارية.

أما وكيل اللجنة النائب علاء والي قال إن قانون البناء الموحد يحمل مجموعة إجراءات عقابية صارمة، وهو القانون المعروف باسم " 119 قانون البناء الموحد" وأنه سيتعامل بشكل قوي مع مخالفات البناء، متوقعا أن يكون له دور كبير في تغيير الاشتراطات من الجهات الإدارية.

وتابع في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن أحد أزمات الدولة الكبرى كانت متملصة في مسألة الاشتراطات الإدارية، والتي كان يتخذ على أساسها المحافظون قرارات بالتعلية وزيادة الأدوار في مباني عديدة، دون أدنى اعتبار لأن ذلك سصيب البنية التحتية بأضرار فادحة.

واستنكر النائب في البرلمان شيوع مخالفة التصميمات في عموم البلاد، وأن مناطق كمصر الجديدة والمهندسين مصابة بهذا الداء، محذرا: لو لم نطبق القانون بصرامة شديدة فالتجمع سيكون مصيره كمصر الجديدة في غضون سنوات لا تذكر، ربما بعد أقل من 15 عام.

وأختتم بتوضيح أنه وفقًا لقانون البناء الموحد، ستتم مصادرة الوحدة المخالفة بشكل كامل، لتكون في حوزة الدولة وتقوم ببيعها لحسابها، ولن يتم الاكتفاء بالإزالات التقليدية التي لا تقدم أي حلول.

قد يهمك أيضًا :

البرلمان المصري يعقد اجتماعًا لمناقشة سبل الاستغلال الأمثل للمساجد الأثرية

البرلمان المصري ينجح في توقيف تعديلات غير مسبوقة بحق الأطباء