أبو الغيط يُطالب بتوسيع دائرة الدول الرافضة للقرار الأميركي بشأن القدس

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن فلسفة العمل العربي هي التدرج والتصعيد حتى تبقى القضية الفلسطينة مطروحة على المسرح الدولي، مضيفاً: "أقررنا خطة إعلامية لمواجهة القرار الأميركي".

وأضاف أبو الغيط، خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن فلسطين، أن الاتحاد الأوروبي وقف موقفاً قوياً ضد قرار ترامب بشأن القدس، وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، إنه تم تقديم تقرير ببطلان القرار الأميركي الخاص بالقدس.

وأضاف الصفدي، خلال كلمته في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن القضية الفلسطينية، :"عملنا للحصول على دعم دولي للاعتراف بدولة فلسطين"، مردفاً: "مستمرون بالعمل الذي يأخذنا لحل الدولتين وإحلال السلام بالشرق الأوسط".

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن القدس تمثل جزءا مهما من كرامتنا وهويتنا وديننا، كيف يمكن أن نحيى بين الأمم بدون هذه المتطلبات الأساسية لحياة الأمم، كما طالببضرورة العمل مع جميع الأطراف الدولية لخلق إطار أممى جدى وذي مصداقية مبني على المرجعيات الدولية المعروفة، ويفضى إلى حل ينهى الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ويرسخ السيادة الفلسطينية على جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعلى رأسها القدس الشرقية.

وقال المالكي في كلمته التي ألقاها أمام مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير خارجية جيبوتي محمود على يوسف، ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في الاجتماع المستأنَف للدورة غير العادية حول التحرك العربى لمواجهة القرار الأمريكى بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال أن دولة فلسطين تقدر لكم العودة مرة أخرى لاستئناف أعمال اجتماعنا الطارئ يوم 9 ديسمبر/كانون أول 2017، للتحرك فى مواجهة قرار الإدارة الأمريكية يوم 6 ديسمبر/كانون أول الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف، أن هذا القرار غير القانوني، الجائر والجاهل بنفس الوقت، وما تبعه من مواقف يشكل خرقاً خطيراً وغير مسبوق لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، ونقول الجائر لأنه يتعمد إغفال وجود ربع مليون فلسطينى في مدينة القدس الشريف، هم أهلها وأصحابها وسكانها الأصليين الصامدين فى مدينتهم رغم كل ما يتعرضون له من حملات تهويد وتهجير ممنهجة، وحقوقهم فى مدينتهم لا يغفلها إلا كل ظالم جائر.

وشدد الوزير المالكي في كلمته، أن القرار جاهل لأنه يجهل ما يمكن أن يتبعه من انهيار فى السلم والأمن فى المنطقة والعالم، ويظن من اتخذ القرار أنه قد أزاح القدس عن طاولة المفاوضات، وتأخذه ظنونه إلى الظلم والعدوان، موكدا للقاصى والدانى، أن القدس كانت وستبقى عاصمة أبدية لدولة فلسطين ولأهلها، ولا يملك أحداً كائناً من كان، المساس بوضعها ومركزها القانوني.

وقال، إن هذا القرار شكل صدمة كبيرة لكل النوايا الحسنة، والتوقعات العربية والدولية التى كانت تنتظر من الولايات المتحدة حلاً مقبولاً للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلى، والجميع يعلم ما مدى التعاون العربي مع الإدارة الأميركية في عملية السلام قبل يوم 6 ديسمبر/كانون أول الماضي، تاريخ هذا القرار الباطل واللاغي.

وأوضح المالكي، أن هذا القرار أيضاً أنهى وبشكل كامل انفراد واستفراد الإدارة الأميركية برعاية عملية السلام، وشكل انهياراً جديداً وحاداً لمصداقية الولايات المتحدة من حيث دورها في المجتمع الدولي، وحرصها على القانون والعدالة والاستقرار والأمن في العالمى، وهذا ما عبّر عنه مجلسنا في اجتماعه الطارئ يوم 9 ديسمبر/كانون أول 2017.

واضاف، أنه لقد اجتمع مجلس الأمن يوم 18 ديسمبرالماضى ليبحث قراراً مقدماً من جمهورية مصر العربية يؤكد على المركز القانونى لمدينة القدس وقراراته السابقة ذات الصلة، وعلى بطلان القرار الأمريكى، بالرغم من تعطيل الولايات المتحدة الأمريكية صدور القرار بقوة الفيتو الممنوحة لها في المنظمة التى لم تعد مندوبة الولايات المتحدة تتردد في إهانتها، إلا أن ردة فعل أعضاء المجلس والمجتمع الدولي، أثبتت أنها معزولة، ولوحدها في هذا الموقف.

ولفت الوزير، أن بعد ذلك اجتمع العالم من أجل القدس يوم 21 ديسمبر/كانون أول 2017، فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أساس الاتحاد من أجل السلم، وقرر بأغلبية 129 صوتاً مقابل 9 فقط، أن يؤكد على أن أى قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية، ليس لها أى أثر قانونى، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فى مدينة القدس الشريف عملاً بقرار مجلس الأمن 478 (1980)، وأكد على أن مسألة القدس هى إحدى قضايا الوضع النهائى التى يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبالرغم من التهديدات التى وجهتها الولايات المتحدة للدول التى ستصوت على القرار، إلا أنها ظلت معزولة فى موقفها من موضوع القدس.

وقال، منذ صدور القرار أجرت القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس، مشاورات مع العديد من الأطراف الدولية التى أكدت عدم قبولها بالموقف الأميركي، الذي لا يمس بمكانة القدس فحسب، إنما يهدد المنظومة الدولية والقانون الدولي ككل.

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تدارست وبشكل معمّق، وعلى كافة المستويات، الموقف الأمريكى وآثارها، وجاء ردها من خلال قرارات المجلس المركزى الفلسطينى بتاريخ 15 يناير الماضى، على مختلف الأصعدة، بما فيه: - إعادة النظر فى العلاقة مع إسرائيل - مواصلة ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين فى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من خلال السعى الحثيث للعضوية الكاملة فى الأمم المتحدة ومواصلة الانضمام للمؤسسات والمواثيق الدولية - تعزيز نهج المقاومة السلمية للاحتلال - مقاطعة الاحتلال الاستعمارى الإسرائيلى كوسيلة مشروعة وناجعة لإنهائه - وعلى صعيد القانون الدولى، اتخاذ توجهات جديدة بخصوص مساءلة نظام الاحتلال على جرائمه وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية - على الصعيد الوطني، استئناف الجهود لإتمام المصالحة.

وقال الوزير المالكي، أن مجلسنا اليوم يستأنف اجتماعه الطارئ، وهو أمام تحدى جدى وخطير يتطلب إجراءات استثنائية وغير تقليدية للرد عليه، وبطيبعة الحال فإن شكل ومستوى الرد العربى، سيقرر مستقبل السلام والاستقرار المبنى على أساس إنهاء الاستعمار الإسرائيلى لكافة الأرض الفلسطنية المحتلة عام 1967، وعلى رأسها القدس الشرقية – فلا سلام من دون القدس.

وأكد، نحن في فلسطين، نعى وجود مصالح مشتركة قوية للدول العربية مع الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن موقفها من مدينة القدس، وانحيازها التام لنظام الاحتلال الإستعمارى الإسرائيلى، وتصاعد هذا الموقف إلى مستويات غير مسبوقة، علاوة على محاولاتها قلب الحقائق وتحميل القيادة الفلسطينية مسؤولية وقف المفاوضات، يؤكد أنه لا يمكن للإدارة الأمريكية أن تلعب دوراً منفرداً فى رعاية عملية السلام.

وجدد تأكيده، على أهمية الالتزام بقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة بشأن القدس ومواجهة أي قرار يعترف بها عاصمة لإسرائيل، لإثبات جدية موقفنا، والتأكيد على أنه لا يمكن الاستهتار بالكرامة العربية والمشاعر الإسلامية والمسيحية.