الحكومة المصرية تستهدف نموًا اقتصاديًا بمعدل 4.6% في 2017

  كشف تقرير الحكومة المصرية الذي رفعته للبرلمان عن مجمل أعمالها، على مدار عام ونصف من مارس/ آذار 2016 وحتى سبتمبر/ أيلول 2017، أنه في محور ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها.

وأضافت الحكومة، أنه فيما يتعلق بالمشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية خلال دوري الانعقاد الأول والثاني لمجلس النواب 2016/2017، تم الموافقة على 289 مشروع من أصل 326 مشروع قانون مقدم من الحكومة، والموافقة على 92 إتفاقية دولية من أصل 92 اتفاقية دولية ومعاهدة دولية أحالتها الحكومة إلي مجلس النواب، والموافقة على 14 قرار جمهوري من أصل 14 قرار جمهوري أحيل لمجلس النواب.
وأوضح التقرير أن الحكومة تقدمت بـ157 مشروع قانون وتمت الموافقة على 79 مشروع قانون وتم ترحيل 78 إلي الدور الثاني.

وشمل المحور الثالث لبرنامج الحكومة والمتعلق بالرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.6% وتخفيض معدل البطالة إلي 11.8% خلال العام المالي "2017/2018" بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام "2015/2016" 1918.1 مليار جنيه، وبلغ 1998.3 مليار جنيه عام "2016/2017"، بنسبة تغيير 4.2%، كما بلغ حجم الاستخدامات الاستثمارية المنفذة عام "2015/2016"، 392.0 مليار جنيه، مقارنة بـ510.1 مليار جنيه عام "2016/2017"بنسبة تغيير 30.1%، كما بلغت نسبة الإيرادات العامة 491.5 مليار جنيه عام "2016/2015" ، مقارنة بـ659.2 مليار جنيه عام "2016/2017"، بنسبة تغيير 34.1%.

وبلغت المصروفات العامة 817.8 مليار جنيه عام "2015/2016" مقارنة بـ1031.9 مليار جنيه عام "2016/2017" بنسبة تغيير 26.2%، كما بلغت نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلى الإجمالي 12.5% عام "2015/2016" مقارنة بـ 10.9% عام "2016/2017"، كما بلغت صافي الاحتياطات الدولية نهاية يونيو/ حزيران عام 2015/2016" 17.55 مليار دولار، مقارنة بـ31.31 مليار دولار  عام "2016،2017" بنسبة تغيير 78.4%.

وبلغ معدل البطالة في يونيو/ حزيران عام "2015/2016" 12.5% مقارنة بـ11.98% عام "2016،2017"، كما بلغ معدل التضخم العام شهر يونيو/ حزيران علي أساس سنوي 14.8% عام "2015/2016"، مقارنة بـ 30.9% عام "2016/2017" وبلغ الدين العام المحلي نهاية مارس/ آذار 2350.1 مليار جنيه مقارنة بـ3158.7 عام "2016/2017" بنسبة تغيير 34.4%.