البرلمان المصري يقّر قانون "الأعلى لمكافحة التطرف" ويستدعي

عاود نواب البرلمان المصري الإثنين، الانعقاد حاملين أجندة متخمة بالمواضيع المهمة، بعد توقف دام شهر كامل، وافتتح البرلمان جلسته بتهنئة أحد أبرز نوابه، المستشار بهاء الدين أبو شقة برئاسة أعرق حزب مصري "الوفد"، وعبّر رئيس البرلمان عن أمانيه في أن يلاقي النجاح، وهو مارد عليه البرلماني بتعهد أن يكون حزبه لاعبًا قويًا وأساسيًا في المشهد السياسي، وبعدها أحال رئيس البرلمان 10 قوانين إلى لجان البرلمان النوعية للمناقشة التفصيلية، تمهيدا لعودتهم مره أخرى إلى الجلسة العامة والموافقة عليها، وأهمهم تعديل على قانون مكافحة التطرف، تعديل قانون الضرائب على الدخل، واستحداث قانون الحافز السياسي للطلاب.

سيل من البيانات البرلمانية الغاضبة تم إلقاءها ضد وزير التنمية المحلية المصري، أبو بكر الجندي، الذي قال في تصريحات له منذ أيام، "الطلبات التي أحصل عليها من النواب لا أعتمدها وأقوم بإلقائها في الزبالة"، حيث نقل النواب شديد غضبهم لممثل الحكومة بالقاعة المستشار عمر مروان وزير شؤون النواب، ليعد رئيس البرلمان بلقاء عاجل مع شريف إسماعيل رئيس الوزراء لاتخاذ إجراء ضد الإساءات المتكررة من الجندي، كما شهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة التطرف، وقد حسم نواب البرلمان الجدل الذي دار حول المادة الثالثة بشأن مطالبات النواب بأن يسبق رئيس النواب لرئيس الوزراء في التشكيل، ويحل محل رئيس الجمهورية في حاله غيابه، حيث تم رفض هذه المطالبات، كون هذا المجلس تنفيذي، ويرأسه رئيس السلطة التنفيذية، وأن الترتيب في تشكيل هذا المجلس ليس بروتوكليا في أن يسبق رئيس النواب رئيس الوزراء، وإنما ترتيب خاصة بالسلطات المرتبطة بإدارة المجلس، الذي يعد في الأساس مجلس تنفيذي، ومن ثم يرأسه رئيس السلطة التنفيذية أو من ينوب عنه.

النائب ضياء الدين داوود عضو اللجنة التشريعية والدستورية قال في تصريحات لـ"مصر اليوم" أن تسريع منتظر لوتيرة العمل والانعقاد البرلماني، لوجود قضايا وقوانين عديدة وهامش ضيق من الوقت، وأهم المواضيع المنتظرة اليوم أو غدا، البدء في نقاش الموازنة التي تعد الأضخم في تاريخ البلاد، وذلك قبل إجازة أخرى منتظرة في شهر رمضان، ثم انتهاء دور الانعقاد الثالث في أغسطس/ آب المقبل.

بسؤال داوود عما إذا كان معدل العطلات التي يحصل عليها البرلمان كبير وعالي، أكد أنه من الملحوظ دخول النواب في إجازات كثيرة، ولكن أغلب برلمانات العالم تسير بنفس الوتيرة، وأن انشغال البرلمان وإجازاته تكون لاستحقاقات أخرى هامة، كانتخابات الرئاسة، أو الأعياد، أو الجولات الخارجية المهمة لرئيس البرلمان.

ويحل اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري ضيفا على النواب، ضمن زياراته المحدودة للبرلمان، حيث تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماعا في حضور شكري لمناقشة عدد من الملفات الإقليمية والعالمية ودور مصر فيها، وانعكاسات ذلك على الأمن القومي المصري، كما أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، الاثنين، رفض رفع الحصانة عن 5 أعضاء، هم مرتضى منصور، وسيد عبد العال، وأحمد البعلى، وعلاء عبد المنعم، وأحمد الشرقاوي، وقال بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن البلاغات المقدمة ضد مرتضى منصور وسيد عبد العال وأحمد البعلى "كيدية"، لوجود خصومة قضائية.

جماهيريًا، يركز النواب نقاشاتهم اليوم حول طلبات إحاطة تخص المواطنين، وتحديدا على صعيد الكهرباء والطاقة، حيث تبدأ لجنة الطاقة نقاشاتها حول مخالفات شركات الكهرباء بصعيد مصر، وتتطرق أيضا إلى إلغاء قرار تحديد مدة الإجازة للسفر إلى الخارج لموظفي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتي كان محدد لها أربع سنوات رغم قيام هؤلاء الموظفين بسداد المبالغ المالية المستحقة بالعملة الصعبة والجنيه المصري سنويًا لتجديد الأجازة.

 وطلب إحاطة بشأن خطة نقل واستبدال خطوط الضغط العالي بكابلات أرضية بقرى مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك لما يمثله من تهديد لحياة المواطنين، وطلب آخر بشأن قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في شركات الكهرباء بمعاملة المؤسسات الحكومية التي تؤدى خدمات جليلة للشعب كالمدارس والمستشفيات والجامعات الحكومية ودور العبادة معاملة المستثمرين علمًا بأن هذه المصالح لا تحقق أي ربح.