رئيس الوزراء المصري يترأس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم عمليات الاقتراض

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية الخاصة بإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات الهامة بشأن استدامة الدين الخارجي واستراتيجيات الدولة في هذا المجال.

وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكذلك عدد من مسؤولي وزارتي المالية والبنك المركزي. كما حضر الاجتماع ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مساعدي الوزراء والمسؤولين.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على التزام اللجنة بتحقيق أهداف الحكومة في مسار الدين الخارجي، مع الحفاظ على استدامته على المدى المتوسط والطويل. كما شدد على أهمية الوفاء بمواعيد سداد الديون المستحقة في وقتها، وأوضح ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة لضمان تنويع مصادر التمويل لدعم المشروعات الاقتصادية.

من جانبها، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، وتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت المشاط أن الحكومة تركز على تقليل الاعتماد على القروض الخارجية، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لضمان تمويل مشروعات التنمية المستدامة.

كما أكدت المشاط أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بناءً على منهجية شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتحقيق أهداف خفض الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تسعى فيه الدولة إلى زيادة الاستثمارات الجديدة لدعم اقتصادها الوطني.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

رئيس الوزراء المصري يتابع توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية

رئيس الوزراء يشيد بمخرجات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ التي تم التوافق عليها