الرئيس المصري يوجه بسحب الاستشكال على حكم علاوات أصحاب المعاشات

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، اجتماعًا مطولا ومكثفا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، بحضور أحمد كوجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 - 2020، حيث عرض وزير المالية ملامح مشروع الموازنة، موضحا أنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 6%، وتوفير فرص عمل جديدة تصل إلى 800 -900 ألف فرصة عمل من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، وخفض نسبة العجز الكلى للموازنة من 8.3% إلى 7.2 % من الناتج المحلى مع تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى، بالإضافة إلى خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلى، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات فى مجالات الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد "مدبولي" وخلال الاجتماع حرصه على المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل إعداد الموازنة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية فى هذا الصدد.

اقرا ايضا :

الحكومة المصرية تؤكد أن مشاركتها في معرض "ميبم العقاري 2019" مكسب كبير

كما عرضت وزيرة التخطيط الملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2019 - 2020، التى ترتكز على إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتتضمن زيادة الاستثمارات العامة فى مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مجالات الإسكان والنقل والتنمية المحلية.

ومن جانبه وجه الرئيس الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.

ووجه الرئيس وزارة المالية للقيام برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد 2019 - 2020.

كما ناقش الرئيس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه سيادته الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق فى 1 يوليو 2019.

وأضاف السفير بسام راضى أن الرئيس أشاد، خلال الاجتماع، بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية المختلفة، والثقة المتزايدة التى يحظى بها الاقتصاد المصرى من المؤسسات الدولية، وفى ضوء قيام مؤسسة "فيتش" الدولية، التى تعد من أكبر مؤسسات التصنيف الائتماني فى العالم، برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يدلل على نجاح جهود الدولة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأشار الرئيس إلى أن طريق الإصلاح الاقتصادي بالرغم من صعوبته كان حتميا من أجل الوصول إلى مستوى معيشة أفضل للمواطنين، موجها فى ذلك السياق التحية والتقدير للشعب المصرى لتحمله أعباء الإصلاح بشجاعة وصبر.

قد يهمك ايضا : 

السيسي يوجه باتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة التحديات أمام قطاع الأعمال العام

وزيرة الصحة تدّشن المرحلة الثانية لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار