السجن 15 عامًا لضابط شرطة تغاضى عن مخالفات لمالك عقار

 قضت الدائرة الثالثة محكمة جنايات الجيزة، الخميس، بمعاقبة ضابط شرطة سابق، بالسجن المشدّد لمدة 15 عامًا، وإعفاء شخص آخر من العقوبة في تهمة طلب وأخذ رشوة، وتغريمه مبلغ 450 ألف جنيه، وتعود وقائع القضية رقم 14522 لسنة 2015، عندما وجّهت النيابة العامة التهمة لرئيس مكتب شرطة مرافق حي جنوب الجيزة هاني محمد 39 عامًا، وصاحب مكتب لتوريد الأجهزة الكهربائية المدعو مصطفى محمد، 43 عامًا، حيث أنّه في شهر يوليو/تموز عام 2015، طلب المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا، ضابط شرطة، مدّعًيا أنّه يستطيع أداء عمل من أعمال وظيفته فطلب من مصعب إبراهيم، بوساطة المتّهم الثاني مبلغ 450 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وتبين أنّ المتهم أخذ منه مبلغ 70 ألف جنيه مقابل الامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك لـ"مصعب إبراهيم "، ووجهت نيابة أمن الدولة العليا تهم توسّط الرشوة محل الاتهام، وكانت قيادات شرطة المرافق في الجيزة، تلقّت معلومات من إدارة المباحث، تفيد استغلال أحد الضباط وظيفته، وطلبه رشوة من مالك أحد العقارات، في منطقة الدقي، مقابل التغاضي عن بعض المخالفات أو تحرير أي محاضر لهم، وبمجرد عرض التحريات على مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، أمر جهات التحقيق في المديرية باستكمال التحريات، وأخطر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، الذي أمر بدوره بسرعة واستكمال التحريات والتحقيقات مع الضابط، وإحالته إلى التحقيق الفوري، وتقديمه إلى النيابة العامة التي أصدرت إذنًا بالتسجيلات "صوت وصورة"، أثناء عملية التفاوض بين الضابط ومالك العقار، الذي انتهى إلى إرسال وسيط من طرف الضابط إلى مالك العقار واستلام مبلغ رشوة بقيمة 70 ألف جنيه، على أن يتم تسليمه باقي القيمة البالغة 450 ألف جنيه في وقت لاحق، فتمّ ضبط المتهم والوسيط، وأحيلا إلى التحقيق.