الرئيس السيسي يؤكد أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية خلال رمضان

عقد  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اجتماعًا  مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المال، وأحمد كجوك نائب وزير المال للسياسات المالية والتطوير المؤسسي. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة النتائج الأولية لموازنة العام المالي الحالي 2016-2017، بالإضافة إلى الإجراءات الجاري اتخاذها لتخفيض عجز الموازنة وحجم الدين العام.

وتطرق  وزير المال خلال الاجتماع إلى الموقف بالنسبة لعرض موازنة العام المالي الجديد 2017–2018 على مجلس النواب، مشيرًا إلى ما تتضمنه من زيادة ملموسة في الاعتمادات المالية المخصصة لشبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار ما ستتخذه الحكومة خلال العام المالي الجديد من إجراءات غير تقليدية للمساهمة في التخفيف على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض كذلك موقف توافر السلع الغذائية الأساسية في الأسواق بكميات مناسبة استعدادًا لشهر رمضان الكريم، حيث تناول المهندس  شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ما اتخذته الحكومة من تدابير لزيادة عدد المنافذ والمعارض المخصصة لبيع السلع الأساسية للمواطنين، وذلك بهدف تعزيز المعروض من السلع بأسعار وكميات مناسبة.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء الجهود الجارية لتنقية قوائم المستحقين للبطاقات التموينية وتحديث قواعد البيانات ذات الصلة، منوهًا إلى قيام نحو 2.5 مليون مواطن حتى الآن بتحديث بياناتهم، ومشيرًا إلى أهمية قيام جميع المواطنين بسرعة تحديث بياناتهم، وذلك حتى يمكن الانتهاء من عملية تنقية قوائم المستحقين على نحو شامل قبل نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل.  

وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية مواصلة الحكومة جهودها من أجل تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خلال شهر رمضان، مؤكدًا ضرورة توفير السلع بأسعار تنافسية وكميات مناسبة، وإتاحة منافذ البيع بمختلف انحاء الجمهورية، ولاسيما بمحافظات الصعيد والمناطق النائية بما يضمن حصول المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل، على جميع احتياجاتهم من السلع. كما أشار الرئيس إلى أهمية استمرار وزارة المال في متابعة المؤشرات الاقتصادية المختلفة وتقييم إجراءات الإصلاح الاقتصادي على نحو دوري، فضلًا عن متابعة جهود تخفيض العجز في الموازنة والدين العام بما يساهم في معالجة الاختلالات الهيكلية التي ظل يعاني منها الاقتصاد المصري لعقود.