رئيس الوزراء المصري يؤكد أن "حياة كريمة" تدخل 1000 تجمع ريفي بداية كانون الثاني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة استعدادات تنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة "حياة كريمة"، طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تحسين الخدمات لسكان التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات المعنية ومؤسسة "حياة كريمة".

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع خاص بتفعيل المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف طبقًا لتكليفات رئيس الجمهورية دخول 1000 تجمع ريفي على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يتوليان تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القرى المستهدفة، وتتولى الوزارات المعنية مهام التشغيل بعد ذلك.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تستهدف تطوير مراكز مُتكاملة في المُحافظات بتوصيل جميع الخدمات لها، بما يحقق فكر التنمية المتكاملة، حيث سننفذ المشروعات التنموية التي تخدم المركز كله، وسنبدأ على الأقل بمركز في كل محافظة، حتى يشعر المواطن في كل بقعة بمصر أن هناك عملا، ومشروعات خدمية وتنموية يتم تنفيذها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم تحديد المراكز المطلوبة لبدء العمل بها، وكذا التجمعات الريفية بهذه المراكز، وكذا تحديد الأعمال المطلوبة، لسرعة البدء في التنفيذ، مؤكدًا على ضرورة أن تكون هناك مشروعات صناعية ومجمعات حرفية بهذه المراكز، وبرامج للإقراض للمشروعات الصغيرة، وبرامج تنظيم الأسرة، وصحة المرأة، ومحو الأمية، وغيرها، مشددًا على أنه ستكون هناك متابعة بصورة دورية لتنفيذ كل المشروعات، بما يسهم في الإسراع في التنفيذ، واستفادة المواطنين بهذه المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفا من الرئيس ببدء العمل على أرض الواقع مع بداية شهر يناير المقبل، لافتًا إلى ضرورة وجود برنامج زمني واضح، وخطة لكل مركز سيتم العمل بها، مع الأخذ في الاعتبار أن العمل في الـ 45 أو الـ50 مركزًا الجارى تحديدها سيكون بالتوازي، كما ستكون هناك آلية عمل واضحة وفرق للمتابعة بصورة دورية.

قد يهمك ايضا

الحكومة المصرية تُغير مسمى الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية وتعتمد تشكيلها

وزيرة التخطيط تكشف نتائج جهود التنمية المستدامة لعام 2020